التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
التعليقات والاقتراحات
ماذا تريد أن تخبرنا ؟
تحميل...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية
كيف تتحقق
الخميس، ٨ جمادى الأولى ١٤٤٧ هـ
نسخة تجريبية
روابط المواقع الالكترونية الرسمية السعودية تنتهي بـ .gov.sa
جميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ .gov.sa
المواقع الالكترونية الحكومية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير و الأمان.
المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.
مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية برقم :
20250729849
التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
التعليقات والاقتراحات
ماذا تريد أن تخبرنا ؟
تحميل...
نظرة عامة
روابط مهمة
الدعم والمساعدة
تواصل معنا
ⓒ 2025 جميع الحقوق محفوظة لمنصة GOV.SA
تطوير وتشغيل هيئة الحكومة الرقمية
مشاركة الصفحة
تتمتع المملكة ببنية تحتية رقمية متينة تساعد على تسريع التحوّل الرقمي، إذ مكّنت المملكة من مواجهة الأزمات الخطيرة في القطاعين العام والخاص، مما يضمن استمرارية الأعمال والعمليات التعليمية واحتياجات المواطنين ومتطلبات الحياة اليومية للمقيمين. وقد وصلت المملكة إلى مرتبة جعلتها ضمن أعلى عشر دول متقدّمة في العالم بفضل إطارها الرقمي القوي، وعكفت على تحسين جودة الخدمات الرقمية للمستفيدين من خلال شراكتها مع القطاع الخاص، وهدفت هذه الشراكة إلى مد تغطية شبكة الألياف الضوئية إلى ما يزيد على 3.5 مليون منزل على مستوى المملكة، وتعزيز حركة الإنترنت خلال الجائحة بنسبة 30%، ومضاعفة حركة الإنترنت بفضل مبادرة مقسم الإنترنت السعودي (SAIX)، وزيادة سرعة الإنترنت من 9 ميجابايت عام 2017 إلى 109 ميجابايت عام 2020، واستكمال توسعة نظام التغطية الداخلية في المسجد الحرام.
تصدّرت المملكة دول مجموعة العشرين في القدرات الرقمية بفضل الدعم الحكومي الشامل للتحوّل الرقمي ضمن رؤية المملكة 2030، ومدّت المملكة جميع سكانها بخدمات الاتصالات الأساسية، وتغطية ما يزيد على 576,000 منزل في المناطق النائية بخدمة الإنترنت ذات النطاق العريض.
أصبحت حاليًا استراتيجية الحكومة الرقمية وتنفيذها ضمن إنترنت الأشياء، وتقدّم الحكومة المتنقلة مزايا للمواطنين والحكومة عن طريق خفض التكاليف وتعزيز الخدمات وزيادة مستوى الكفاءة والفعالية وتقليل زمن تقديم الخدمة وتشغيلها، تحفظ الحكومة المتنقلة الاستراتيجية الموضوعية الملائمة لتحقيق الأهداف المتمثلة في سلاسة توفير الخدمات في أي وقت وأي مكان تتوفر فيه خدمة الإنترنت. وقد أقرّت حكومة المملكة الحكومة المتنقلة باعتبارها إحدى أولوياتها، ليس على مستوى جميع الوكالات الحكومية فقط، بل على مستوى المجتمع ككل. ويهدف هذا البحث إلى تقديم نظرة عامة على حجم الحكومة المتنقلة ومدى نجاحها في المملكة، وتركّز الدراسة تحديدًا على العوامل المؤثرة على استفادة المواطنين من خدمات الحكومة المتنقلة، ومثال على ذلك، تعاملت وزارة الصحة السعودية مع خدمات وتطبيقات الحكومة المتنقلة بقدر كبير من الأهمية، وجرى تقديم خدمات أخرى للحكومة المتنقلة. كما تتّسم التقنيات المتنقلة بالمرونة الكبيرة، وتؤثر البرمجيات والتقنيات المستخدمة في التطبيقات والاتصالات المتنقلة تأثيرًا كبيرًا على التحوّل الرقمي في الخدمات المتنقلة. ويجري أيضًا تكليف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالبيانات في إطار عملية تطوير نجاح المملكة في تطوير الخدمات الرقمية، وتضع السياسات الأساسية توقعًا بشأن مدى تقدم تلك التقنيات، ومن ثم تتبنى السياسات وخطط الطريق المناسبة لإجراء تلك التطويرات. وتعدّ نظم قواعد البيانات الخلفية وأنظمة دعم المواطن والخدمات الحكومية الإلكترونية من المقومات الأساسية لتقنيات الحكومة المتنقلة، ولكن المستخدمين لم يكونوا راضين عن جودة الخدمة أو سرعتها، ولهذا تعدّ السرعة والمرونة من العوامل الضرورية للوصول إلى تقنيات الأمان والحماية التي قد تحول دون حدوث تلك المعوقات.
تُعد البنية التحتية للتقنيات والشبكات بمثابة القاعدة الأساسية التي يقوم عليها أي تقدّم نحو الحوكمة الإلكترونية والتحوّل الرقمي. ويتطلب التحوّل الرقمي باستمرار وجود قنوات اتصال أكثر كفاءة وفعالية ومنصّة مناسبة وآمنة لإدارتها، فضلًا عن منصات إدارة البيانات، سواء كانت مراكز بيانات أو بيانات ضخمة أو غير ذلك. وتُعدّ سحابة البيانات من المقومات الأساسية كذلك، في البنية التحتية التي تمثّل الركيزة التي يقوم عليها استخدام الحكومة والقطاع الخاص والمستهلك للخدمات الرقمية، وتحقّق أيضًا المملكة المزيد من النجاحات في جذب كبار مقدّمي خدمات الحوسبة السحابية حول العالم.
تعدّ قناة التكامل الحكومية ركيزة أساسية لهذه البنية التحتية لأهميتها في تأمين مشاريع البنية التحتية الوطنية المتكاملة، والتي تولى برنامج يسّر تنفيذها وإدارتها في البداية ثم انتقلت إلى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ويتمثّل الهدف منها في تفعيل التبادل الآمن للبيانات بين الوكالات الحكومية المصرح لها استخدام البينات لتقدم بدقة وفعالية. وتقدّم المملكة حاليًا ما يزيد على 6 آلاف خدمة حكومية إلكترونية، وتسجّل 3 مليارات تعامل رقمي سنويًا، ما كان سببًا في تزايد الطلب على مراكز البيانات باعتبارها البنية التحتية الأساسية للاقتصاد الرقمي. وقد ساعد التحوّل الرقمي على تضافر الجهود على مستوى الحكومة لتحقيق الأساس الوطني والبنية التحتية التي تتيح هذا النمو في مجال التحوّل الرقمي.
تؤدي نماذج الشراكات دورًا بالغًا في ضمان إنشاء المرافق اللازمة التي تتّسم بالحداثة والتطور التقني والاستدامة العالية بالسرعة المطلوبة، ويعدّ تصميم مراكز البيانات وتأسيسها وتشغيلها من الأعمال المعقّدة التي تتطلب خبرة متخصّصة، وحتى العثور على مواقع مناسبة وقريبة من الأماكن التي تكون الخدمات مطلوبة فيها وآمنة وبها وصلات قوية للطاقة وأسلاك الألياف الضوئية تربطها بشبكة الإنترنت العالمية يتطلب خبرة وتخطيطاً بشكل معمّق. ولتنفيذ سحابة البيانات التي تُمثّل الركيزة التي يقوم عليها استخدام الحكومة والقطاع الخاص والمستهلك للخدمات الرقمية، تحقّق المملكة أيضًا المزيد من النجاحات في جذب كبار مقدّمي خدمات الحوسبة السحابية حول العالم. عُقدت شراكة بين سحابة علي بابا ومجموعة الاتصالات السعودية وشركة إي دبليو تي بي آرابيا كابيتال والشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (سكاي) والشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، حيث تمثّل هذه الشراكة أساسًا قويًا وفعّالًا لدعم التحوّل الرقمي الوطني.
أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية عام 2020 سياسة الحوسبة السحابية أولًا، حيث تعمل الحكومة عمومًا على تعزيز استخدام الحوسبة السحابية بطريقة رسمية، إذ تعزّز هذه السياسة العديد من العناصر، بما يشمل النطاق والمحاكاة الافتراضية والمرونة والتكلفة والكفاءة وتوجيه الخدمات والسرعة وغيرها، ثم جُمعت هذه العناصر في خمس خصائص رئيسية، وهي كالتالي:
تركّز هذه السياسة تركيزًا واضحًا على أبرز الجهود المبذولة لتوفير طريقة فعّالة لتطبيق تقنية الحوسبة السحابية كتقنية عاملة ومرنة.
يُتوقّع أن تصبح المملكة رائدة عالميًا في الاقتصاد الرقمي بفضل نشر التقنيات الناشئة بالكامل، مثل: الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين والبيانات الضخمة والروبوتات والتعلّم الآلي والجيل الخامس على مستوى القطاعين العام والخاص. وتعدّ السعودية من أوائل الدول التي استخدمت تقنية البلوك تشين على الصعيد العالمي، إذ بدأت مؤسساتها في تجربة هذه التقنية وأتاحت للشركات الدولية الراغبة في اختبار حلول رقمية جديدة في بيئة "حية" أن تنشرها في المملكة مستقبلًا.
أنشأت العديد من الهيئات الحكومية بالمملكة بيئات اختبار تنظيمية لاستخدام التقنيات الرقمية، وذلك بغرض السماح للشركات الناشئة والمبتكرين بإجراء تجارب حية في بيئة رقابية تحت إشراف جهة تنظيمية، ومن هذه المبادرات ما يلي:
أعدت العديد من الوكالات الحكومية مبادرات ومنصات بغرض استطلاع إمكانات التقنيات الجديدة وحدودها وتأثيرها في مستقبل الحكومة الرقمية والاقتصاد الرقمي والمجتمع ككل، ومن هذه المبادرات ما يلي:
توفُّر بعض الظروف والموارد والإنجازات لا يعدّ أمرًا داعمًا لنجاح التحوّل نحو الحكومة الذكية فقط، بل يُعدّ ضروريًا وحتميًا بطبيعته. فعند التخطيط للنمو في التحوّل الرقمي وتنفيذه والحفاظ عليه في المقام الأول، ينبغي توجيه عناية خاصة بالعوامل والاعتبارات الدافعة للتحوّل نحو الحكومة الذكية، حيث تعتبر هذه العناية الخاصة سياسة تشغيل وليست طريقة لتنفيذ المشاريع، وفي إطارها يأتي العمل على تحديد عوامل التمكين الأساسية وتعزيزها. كما ترى الحكومة أن البيانات مهمة بل وتعدّ جوهر أي تطوير نحو التحوّل إلى حكومة ذكية، وهكذا تكون الشواغل المتعلقة بالبيانات دافعة لعملية التحوّل:
تُعرف بيئات التطوير السريع بأنها البيئات التي تتّسم فيها إمكانية التشغيل بسرعة الحركة وسهولة الإتقان. ونظرًا للتطوير السريع للتقنيات وسرعة حركتها، فإن المطلب الرئيسي لنجاح التحوّل الرقمي والذي لا يمكن الاستغناء عنه هو أن يتطور سريعًا. وقد عملت هيئة الحكومة الرقمية على دمج مبدأ التطوير السريع في شكل التقييم والتحسين المستمر للمنهجية وضرورة الالتزام بتطوير تقنيات جديدة. ويُتوقع إجراء تقييم مستمر للموارد البشرية وتقديم خطط للأفكار الجديدة، بما يشمل فرص تكييف الأدوات الجديدة اللازمة لتحقيق التحوّل الرقمي في بيئة رقمية دائمة التطوير السريع. فعند التخطيط لاستراتيجيات هيئة الحكومة الرقمية جرى مراعاة الشواغل الاستراتيجية جيدًا، والتي تشمل المفاهيم الأساسية للتطوير السريع:
في إطار التحوّل الرقمي بالمملكة، لا شك في أن التواصل الاجتماعي يتطور بسرعة كبيرة وبأشكال ومنهجيات مختلفة، ويمثّل هذا التغيير تحديًا لصُناع السياسات، ولكنه أيضًا يمنح فرصة للمواطنين للحضور والمشاركة إلكترونيًا. كما تمثّل التقنيات والأدوات الجديدة التي يجري تطويرها لمنصات التوصل الاجتماعي خطرًا، غير أن الاستفادة من تلك الإمكانات الممكّنة رقميًا يتطلب من صنّاع السياسات اتخاذ إجراءات أكثر سرعة وتوجيهًا، بتعبير آخر، يتطلب التطوير السريع. ولا يقتصر التطوير السريع على الأجهزة الجديدة وبرمجيات التطبيقات فقط، بل يمتد ليشمل استخدام البيانات والتحليلات والوصول إلى الفرص المتاحة أو التوصل إلى حلول للمشكلات واستخدام الاختبارات وتقييم النتائج وسرعة الإصدار. وتتمثّل ميزة التطوير السريع في إمكانية إدارة مئات الحملات والعديد من الأفكار في الوقت نفسه أسبوعيًا. في حين سيؤدي اكتساب سمات المؤسسات التي تتّبع نموذج التطوير السريع غالبًا إلى تمكين القطاع الحكومي من التكيّف مع المتغيّرات وتوفير خدمات ذات قيمة للمواطنين. ويُمثّل التكيّف السريع مع احتياجات المواطنين وتوفير حلول لمختلف مشكلاتهم وتشكيل الحاجات العامة على المدى الطويل أولويات بالنسبة للجهات الحكومية. ثمّة اتفاق كبير على أن منصات التواصل الاجتماعي تُمثل وسائط ديناميكية، ومن المعروف أن التقنيات متغيّرة في هذا الصدد، وبالتالي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام لتطويرها بحيث يكون التركيز ليس فقط على استخدام تلك التقنيات، بل استخدامها بفعالية. وتضع استراتيجية الابتكار التقنيات الرقمية ضمن أهم القطاعات الوطنية السبعة التي تحظى بالأولوية،
يأتي التحوّل الرقمي في المملكة ضمن أهم أربع أولويات في برنامج التحوّل الوطني، ويعدّ التواصل الاجتماعي من أهم الأدوات التقنية سريعة التطور، ولهذا فهي تشكّل عاملًا محوريًا في عملية التحوّل الرقمي. كما هناك توجّهات أخرى شائعة وحاضرة بقوة في التحوّل الرقمي بالمملكة، بحسب رأي الخبراء غير الحكوميين عن هذا التقدّم المُحرز.
دعم لغة الاشارة الحية
