التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
التعليقات والاقتراحات
ماذا تريد أن تخبرنا ؟
تحميل...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية
كيف تتحقق
الخميس، ٨ جمادى الأولى ١٤٤٧ هـ
نسخة تجريبية
روابط المواقع الالكترونية الرسمية السعودية تنتهي بـ .gov.sa
جميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ .gov.sa
المواقع الالكترونية الحكومية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير و الأمان.
المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.
مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية برقم :
20250729849
التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
التعليقات والاقتراحات
ماذا تريد أن تخبرنا ؟
تحميل...
نظرة عامة
روابط مهمة
الدعم والمساعدة
تواصل معنا
ⓒ 2025 جميع الحقوق محفوظة لمنصة GOV.SA
تطوير وتشغيل هيئة الحكومة الرقمية
تُلقي هذه الصفحة الضوء على الميزانية السنوية للمملكة العربية السعودية، والتي تأتي في إطار استكمال حكومة المملكة لمســيرة الإصلاحات الاقتصادية والماليــة التــي أجرتها تحــت مظلــة رؤية 2030، ودور وزارة المالية في إعدادها، كما تعّرف بدورة الميزانية، والتي تبدأ بالتحضير فالاعتماد ثم التنفيذ، ودور برامج الأتمتة في تنفيذها. وتُعرّف الصفحة بالميزانية الجديدة، وتقارير أدائها، وأهم المستهدفات المالية في العام الحاليّ، ومؤشرات الإنفاق بحسب القطاعات. كما تُلقي الصفحة الضوء على أبرز المشاريع التي ستكون نقطة تحوّل للمملكة.
مشاركة الصفحة
في كل عام مالي، تُعرض الأبعاد الاقتصادية والمالية للمملكة وأبرز تطوراتها من خلال إعلان تقديرات وتوقعات الميزانية السنوية، متضمنة الإيرادات والنفقات وإجمالي الناتج المحلي، ومقاربة العجز والفائض، وترسم وزارة المالية السياسات لميزانية الدولة بشفافية ووضوح ضمن المعايير الدولية، معلنة تحدياتها للسنوات القادمة ومواكبتها للمتغيرات الاقتصادية، في رفع الناتج المحلي وتقليل الاعتماد على المصادر النفطية.
تعرض وزارة المالية الميزانية السنوية للدولة وتُعدّ كذلك التقارير الربعية وتقارير للمواطن وغيرها مما يعزز الشفافية ويتيح للجميع الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالميزانية. كما تتيح الدولة الاطلاع على مؤشرات الأداء الحكومي، والاطلاع على ميزانية أي وزارة على وجه الخصوص من خلال الموقع الإلكتروني لكل وزارة.
تضمن برامج الأتمتة مثل المنصة الرقمية (اعتماد) إعداد نماذج إنفاق الميزانية وتنفيذها، ونظام إعداد وتنفيذ الميزانية، ونظام ذكاء الأعمال، وحوكمة البيانات، وبرنامج تعزيز الإدارة. ويكون التواصل مع الجهات الحكومية من خلال ورش عمل تعريفية ومنتدى الميزانية والخطة الإعلامية للموازنة وإطلاق الأدوار التنشيطية للجهات الداعمة. وتلعب منصة اعتماد دور هامًا في رفع مستوى الشفافية وكفاءة الإنفاق لمستخدميها، مثل الجهات الحكومية والإشرافية والمقاولين، والموردين، والتجار وغيرهم.
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445/ 1446هـ (2024م)، بإجمالي إنفاق 1.251 مليار ريال، وبإجمالي إيرادات 1.172 مليار ريال. وتؤكد الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024 استمرار جهود المملكة العربية السعودية في متابعة إصلاحاتها الهيكلية، اقتصاديًا وماليًا، في ظل رؤية السعودية 2030، بهدف تحقيق استدامة مالية طويلة المدى، مما يعزز قوة اقتصاد المملكة لمواجهة التحديات والمستجدات العالمية.
وتستمر المملكة في دعم تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال إطلاق العديد من البرامج والمبادرات لاستغلال كل الموارد المتاحة وتحقيق الفائدة من الفرص المتاحة لتطوير مختلف القطاعات. تم إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة، تعتمد على الميزات التنافسية لكل منطقة، لدعم الاقتصاد المحلي والشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف مناطق المملكة وتعزيز الابتكار. كما تلعب الإمكانيات الاقتصادية الداعمة لنمو القطاع الخاص دورًا متزايدًا في تنمية اقتصاد المملكة على المدى المتوسط والطويل، حيث تهدف المملكة إلى تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال مجموعة من الأذرع الاستثمارية، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة، الذي يُعد من العوامل الرئيسية للاقتصاد والاستثمار في المملكة، من خلال تطوير مشاريع كبيرة وإطلاق قطاعات جديدة تسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي.
بالإضافة إلى مسيرتها الطموحة في التحول الاقتصادي ضمن رؤية 2030، وهي مرحلة محورية تشهد تحولات جذرية على مستوى الإصلاحات الاقتصادية والمالية. تعكس ميزانية الدولة لعام 2024 نهج المملكة العربية السعودية المستمر في تعزيز الشفافية والإفصاح المالي، ويهدف إلى تطوير عملية إعداد وتنفيذ الميزانية بكفاءة عالية، مع الحفاظ على استدامة المالية العامة وتحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي ومتطلبات الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
وعليه، فإننا نلحظ بأن اقتصاد المملكة العربية السعودية يمر بمرحلة تحول جوهرية، مستندة إلى سلسلة شاملة من التحسينات الاقتصادية والمالية؛ بهدف تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. من هذا الأساس، تتجه المملكة نحو زيادة الإنفاق الاستراتيجي على القطاعات والمناطق المختلفة، وتسريع التنفيذ للمشاريع بغية تنويع الاقتصاد وجعله أكثر استدامة، مع تحسين العائدات، والمنافع الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية. كما يشمل التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتمكينهم من خلال الخدمات الاجتماعية مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل.
كما تتبع الدولة استراتيجيات لتعزيز الاستدامة المالية من خلال تحسين الإيرادات غير النفطية والسيطرة على النفقات. يُظهر التقرير أن هناك جهودًا متواصلة لزيادة الكفاءة في الإنفاق العام وتحسين الإدارة المالية، مما يُساهم في تحقيق أهداف الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل. يُعتبر الحفاظ على مستويات متوازنة من الدين العام جزءًا أساسيًا من هذه الاستراتيجية، حيث يُساعد في توفير مرونة مالية في مواجهة الصدمات الاقتصادية.
تتوقع الميزانية لعام 2024 إيرادات تبلغ حوالي 1.172 مليار ريال، بينما تبلغ النفقات المتوقعة حوالي 1.251 مليار ريال مشيرة إلى التزام المملكة العربية السعودية بالاستثمار في المشاريع الكبرى وتحقيق أهداف رؤية 2030. الزيادة في الإيرادات تعكس توقعات بتحسن أداء الاقتصاد ونجاح الإستراتيجيات المتبعة لزيادة الإيرادات غير النفطية
تُظهر التوقعات الأولية لعام 2024 تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لنمو بنسبة 4.4%، بدعم من زيادة في الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية. هذا النمو يأتي كنتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمجهودات المبذولة لتسريع التنويع الاقتصادي بهدف تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. بالإضافة إلى ذلك، تساهم البرامج والمبادرات التي تمكن وتحفز القطاع الخاص في جعله العامل الرئيسي للنمو الاقتصادي، وفي المساهمة بخلق فرص عمل جديدة ومستدامة في سوق العمل. كما يستمر التنفيذ الفعال لبرامج ومشاريع رؤية السعودية 2030 كونها الأداة الرئيسية لتحقيق أهداف التحول الاقتصادي.
تظهر الاهتمامات الرئيسية للمملكة العربية السعودية في ميزانية 2024 من خلال التخصيصات المالية الكبيرة للقطاعات الحيوية، والتي تعكس أولويات الدولة في دعم البنية التحتية الأساسية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، وذلك على النحو التالي:
خصصت الميزانية مبلغ 195 مليار ريال لدعم مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات بما في ذلك إنشاء المدارس والكليات والمدن الجامعية، برنامج الابتعاث الخارجي لبرنامج خادم الحرمين، إضافة إلى دعم الأبحاث والتطوير والابتكار وإنشاء المستشفيات الجامعية وتعزيز مصادر المعرفة
تلقى تخصيصًا بقيمة 214 مليار ريال، مع التركيز على تعزيز الخدمات الصحية والإسعافية والتشريعية والأبحاث، وكذلك البرامج الضامنة والرعاية الاجتماعية والثقافية والإعلامية والرياضية والترفيهية، بما في ذلك إدارة برنامج جودة الحياة
شهد مخصصات بقيمة 216 مليار ريال، تغطي نفقات مثل حصة الحكومة في معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية وتكلفة الدين العام ومخصص حساب الموازنة والمساهمات في المنظمات الدولية ودعم البرامج والمرافق الحكومية، بالإضافة إلى الإعانات ومخصصات الطوارئ
تم تخصيص 38 مليار ريال له، يشمل تطوير الطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات، وكذلك الإسكان والاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات البريدية والفضاء والمدن الصناعية
تم تخصيص ميزانية تبلغ 81 مليار ريال للخدمات البدلية، تشمل الإنفاق على تطوير البنية التحتية للمدن وتنمية المدن السعودية وإقامة الأنشطة الترفيهية والمهرجانات والمناسبات وتحسين جودة الحياة العامة
حصل على تخصيصات بقيمة 84 مليار ريال، تغطي البنية التحتية للبيئة والمياه والزراعة، وإنتاج المياه المحلاة والصرف الصحي ومصادر الطاقة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى تطوير بيئة السياحة والاستثمار وتنمية الصناعة والصادرات ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المحتوى المحلي والتخطيط المالي والاقتصادي
تم تخصيص 43 مليار ريال لدعم الأجهزة الإدارية والتشريعية والخدمة المدنية والمحاكم وخدمات الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان والعناية بالحرمين الشريفين
تم تخصيص 269 مليار ريال لدعم هذا القطاع، ليغطي توطين الصناعات العسكرية، ودعم البحوث العسكرية، وتطوير المرافق العسكرية من قواعد ومستشفيات، وكذلك تعزيز قدرات الدفاع والأمن الوطني 68
تم تخصيص 112 مليار ريال لتعزيز الأمن وحماية المنشآت الحيوية، ومكافحة الجريمة والمخدرات، والحماية المدنية، والسلامة المرورية، بالإضافة إلى دعم الربط التقني لمعاملات الأحوال المدنية وتعزيز الأمن السيبراني
| مستهدفات 2024 | القطاع |
|
الصحة |
|
التعليم |
|
الاقتصاد والاستثمار |
|
النقل والخدمات اللوجستية |
|
الخدمات الاجتماعية والعمل |
|
الإسكان والتنمية العمرانية |
|
البيئة والمياه والزراعة |
ولأخذ لمحة عامة عن المستهدفات بشكل تفصيلي، فضلاً الاطلاع على نسخة المواطن.
يواصل الاقتصاد السعودي تحقيق أداء إيجابي في تعزيز النمو من خلال تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية التي تدعم التنويع الاقتصادي وتعزز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 وضمان الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة. في ضوء التطورات المحلية، تمت مراجعة توقعات النمو الاقتصادي للمملكة لعام 2024 والمدى المتوسط، حيث يُتوقع استمرار نمو اقتصادي إيجابي خلال عام 2024 وعلى المدى المتوسط، بقيادة القطاعات غير النفطية من خلال جهود مكثفة نحو تسريع التنويع الاقتصادي لضمان نمو اقتصادي مستدام في إطار الإصلاحات. التقديرات الأولية لعام 2024 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4%، مدعومًا بالنمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية، من خلال جهود تعزيز وتطوير القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ومستدامة في سوق العمل، والاستمرار في تنفيذ برامج ومشاريع رؤية السعودية 2030 كأداة رئيسية لتحقيق أهداف التحول الاقتصادي. السياسات والإصلاحات المناسبة مستمرة في التبني لتعزيز البيئة الاستثمارية، تسهيل عقبات الاستثمار في المملكة، وتمكين المستثمرين من الوصول إلى فرص استثمارية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول نهاية 2030، مقارنة بمساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 41% خلال عام 2022، من خلال شراكة فعالة مع القطاع الخاص وتعزيز نمو مستدام عبر برامج مثل "شريك" الهادف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وزيادة الاستثمارات المحلية لشركات القطاع الخاص لتصل إلى 5 تريليون ريال بحلول 2030، وبرنامج "التخصيص" الذي يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية له. من المتوقع أن تسهم تحسينات البيئة الاستثمارية في زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، من خلال إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة تستقطب استثمارات خاصة لتطوير وتنويع الاقتصاد بالاعتماد على المزايا التنافسية لكل منطقة لدعم القطاعات الحيوية والواعدة، إضافة إلى إطلاق برنامج المقرات الإقليمية للشركات الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز إقليمي رائد.
تؤدي الصناديق التنموية دورًا فعالًا في دفع عجلة التحول الاقتصادي والتنمية، حيث يستمر صندوق التنمية الوطني في تعزيز جهود التنويع الاقتصادي بغية تحقيق التنمية المستدامة للقطاعات الاقتصادية من خلال التحول إلى هيئة تمويل تنموي وطنية شاملة تساهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. يعمد الصندوق إلى تشجيع دور القطاع الخاص من خلال الصناديق والمؤسسات التنموية التابعة له، بإسهامه في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بضخ أكثر من 570 مليار ريال بحلول العام 2030، وزيادة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، لتصل إلى 605 مليارات ريال بنهاية 2030.
كما يشكل صندوق الاستثمارات العامة دعامة أساسية في تحول الاقتصاد وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، من خلال دعم تنويع الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص وتطوير القطاعات الواعدة، من خلال التزامه بضخ متوسط سنوي يقدر بـ 150 مليار ريال في الاقتصاد المحلي، مدعومًا بتفعيل بعض المشاريع الكبرى مثل مشروع البحر الأحمر الذي أعلن عن افتتاح المرحلة الأولى واستقبال الزوار من كافة أنحاء العالم، مع توقع وصول عدد الزوار إلى 450 ألف زائر بنهاية العام المقبل، ما يعكس الجهود المبذولة في تطوير القطاع السياحي. بالإضافة إلى ذلك، تسهم مواسم السعودية في تنشيط الأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي وزيادة أعداد السياح، مما يؤثر إيجابًا على استهلاك القطاع الخاص ويساعد في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين. وفيما يخص القطاع النفطي، فقد شهد إنتاج النفط منذ بداية العام 2023 وحتى نهاية الربع الثالث انخفاضًا بنسبة 6.9% نتيجة للتخفيض الطوعي من المملكة لإنتاج النفط الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، بدءًا من شهر مايو وحتى نهاية العام 2024، إضافة إلى التخفيض الطوعي الإضافي البالغ مليون برميل يوميًا بدءًا من شهر يوليو 2023 والمستمر حتى نهاية شهر ديسمبر 2023، وذلك في سبيل دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.
تظهر المملكة العربية السعودية، من خلال ميزانيتها السنوية والتخطيط الاستراتيجي التزامًا قويًا بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) التي حددتها الأمم المتحدة. هذا الالتزام يتجلى من خلال الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية المستدامة، التعليم، الصحة، ومشاريع الطاقة النظيفة، والتي تُعد جميعها عناصر أساسية في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
الشراكات الدولية: تعزز المملكة تعزز دورها الفعال في الساحة الدولية من خلال الشراكات الاستراتيجية والمساهمة في الجهود الدولية للتنمية المستدامة، وذلك يتماشى مع الهدف السابع عشر الذي ينادي بتعزيز الشراكات لتحقيق الأهداف. المملكة تشارك بفعالية في مبادرات دولية مثل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والتي تهدف إلى مكافحة التغير المناخي وتعزيز الاستدامة البيئية في المنطقة.
وللاطلاع على تفاصيل أكثر عن هذه المشاريع، فضلاَ الضغط هنا.
تظهر هذه المشاريع والمبادرات بوضوح كيف تعمل المملكة العربية السعودية على دمج التزاماتها الدولية مع تطلعاتها الوطنية، موجهةً جهودها نحو تحقيق التنمية المستدامة بشكل شامل. من خلال هذه الجهود، تُظهر المملكة قيادتها ومسؤوليتها تجاه القضايا العالمية مثل التغير المناخي، الاستدامة البيئية، وتعزيز الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية لشعبها وللعالم أجمع.
كما يعكس التزام المملكة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الرؤية شاملة تجاه مستقبل مستدام ومزدهر. يُساهم تحقيق هذه الأهداف في تعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة في التنمية المستدامة والابتكار، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والشراكة الدولية. ن خلال الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الخضراء، الطاقة المتجددة، والتقنيات النظيفة، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي ودعم الابتكار وريادة الأعمال، تُعزز المملكة جهودها لتكون نموذجًا يحتذى به في التنمية المستدامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية.
ولضمان استمرارية وفعالية هذه الجهود، تعمل المملكة أيضًا على تحفيز القطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة بنشاط في المبادرات المستدامة، مؤكدة على أهمية العمل المشترك والشراكات الاستراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
في الختام، تُظهر ميزانية المملكة والمشاريع المرتبطة بها التزامًا راسخًا بتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية. من خلال الجمع بين الرؤية الاستراتيجية والتنفيذ الفعّال، تسير المملكة بثبات نحو مستقبل مزدهر ومستدام لها وللعالم.
وفي ضوء هذا، نجد أن المملكة تواصل مسيرتها نحو تحقيق رؤية 2030 بثبات وقوة. مع التركيز على تنويع مصادر الاقتصاد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، تُظهر الميزانية التزام المملكة بتحقيق نمو اقتصادي مستدام يعود بالفائدة على كافة شرائح المجتمع. من خلال التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على القطاعات الحيوية والاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة، تؤكد الميزانية على أهمية الاستثمار في المستقبل لضمان جودة حياة أفضل للمواطنين والمقيمين.
كما تمكن الإصلاحات الهيكلية المتواصلة والسياسات الاقتصادية الرشيدة المملكة من مواجهة التحديات واغتنام الفرص الاقتصادية العالمية، مما يعكس الرؤية الاستراتيجية والتخطيط المالي الفعّال.
وللاطلاع على تفاصيل البيان التمهيدي لميزانية 2024 فضلاً الضغط هنا
تحتوي تقارير أداء الميزانية علــى بيانــات تفصيليــة لحركــة الإيــرادات والمصروفــات خــال الربــع المحــدد بالتقريــر، إضافــة إلــى الفائض (أو العجــز) المحقــق وآليــة تمويلــه والديــن العــام، بالاضافــة إلــى رصيــد الاحتياطــي العــام للدولــة والحســاب الجــاري. وتســعى وزارة الماليــة مــن خــال نشــر هــذا التقريــر - بشــكل دوري - إلــى إعطاء مزيــد مــن الشــفافية حــول أداء الماليــة العامــة
وللاطلاع على التقارير بشكل دوري فضلاً الضغط هنا.
ويمكن الاطلاع على تقارير الأداء لميزانيات المملكة العربية السعودية في السنوات بين العام عبر الروابط التالية:
دعم لغة الاشارة الحية
