حق الحصول على المعلومة

تشمل المعلومات العامة غير المحمية أو السرية التي تعالجها المنصة بغض النظر عن مصدرها أو شكلها أو طبيعتها - تندرج البيانات المفتوحة تحت المعلومات العامة. وتسمى عملية تزويد الأفراد بالبيانات العامة مقابل رسوم "حرية المعلومات"، أو كما هو معروف بـ "سياسة حق الحصول على المعلومة".

تحدد سياسات حوكمة البيانات الوطنية وضوابط مواصفات إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية الأساس القانوني لحقوق الأفراد في الوصول إلى معلومات القطاع العام والحصول عليها، والتزامات الكيانات العامة بجميع طلبات الوصول إلى المعلومات العامة -غير المحمية- التي تنتجها أو تحتفظ بها، بغض النظر عن المصدر أو الشكل أو الطبيعة. يشمل ذلك: السجلات الورقية، رسائل البريد الإلكتروني أو المعلومات المخزنة على أجهزة الحاسب، التسجيلات الصوتية، الفيديو، الميكروفيش، الخرائط، الصور الفوتوغرافية، الملاحظات المكتوبة بخط اليد أو أي شكل آخر من أشكال المعلومات المسجلة. كما تحدد اللائحة أدوار ومسؤوليات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) وكياناتها الفرعية، بالإضافة إلى التزامات مكتب إدارة البيانات الوطني (NDMO) ومركز المعلومات الوطني (NIC).

من يمكنه طلب المعلومات؟

لكل فرد الحق في تقديم طلب ومعرفة المعلومات المتعلقة بأنشطة المنصة وله الحق في الاطلاع على المعلومات العامة - غير المحمية - مقابل رسوم مالية. وليس بالضرورة أن يتمتع مقدم الطلب بصفة معينة أو اهتمام معين بهذه المعلومات ليتمكن من الحصول عليها، كما أنه لن يتعرض لأي مساءلة قانونية متعلقة بهذا الحق، ويأتي كل هذا تعزيزا لمنظومة النزاهة والشفافية والمساءلة. وتشمل حقوق الفرد في الحصول على المعلومات ما يلي:

• الحق في تقديم طلب للحصول على أو الوصول إلى المعلومات غير محمية لدى الجهات العامة
• الحق في معرفة سبب رفض طلب الوصول أو الاطلاع على المعلومات المطلوبة
• الحق في التظلم من قرار رفض طلب الحصول على المعلومات المطلوبة أو الوصول إليها
• أن يتم التعامل مع جميع طلبات الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها على أساس المساواة وعدم التمييز بين الأفراد
• أن تكون قيود طلب الوصول إلى المعلومات المحمية مبررة بشكل واضح وصريح

تطبق اللائحة على جميع طلبات الوصول إلى "المعلومات غير المحمية والبيانات المفتوحة" بغض النظر عن مصدرها أو شكلها أو طبيعتها، وذلك لتحسين أداء وكفاءة العمل والاستفادة من البيانات. أما المعلومات المستثناة التي لا تنطبق عليها أحكام هذه السياسة فهي "المعلومات محمية"، مثل:

• المعلومات التي يؤدي إفشائها إلى الضرر بالأمن القومي للدولة أو سياستها أو مصالحها أو حقوقها.
• المعلومات التي تتضمن توصيات أو اقتراحات أو مشاورات من أجل إصدار تشريع أو قرار حكومي لم يصدر بعد.
• المعلومات ذات الطابع التجاري، أو الصناعي أو المالي أو الاقتصادي التي يؤدي الكشف عنها إلى تحقيق ربح أو خسارة بطريقة غير مشروعة.
• الأبحاث العلمية أو التقنية، أو الحقوق المشتملة على حق من حقوق الملكية الفكرية التي يؤدي الكشف عنها إلى المساس بحق معنوي.
• المعلومات المتعلقة بالعطاءات والمناقصات والمزايدات التي من شأن الكشف عنها الإخلال بعدالة المنافسة.
• المعلومات السرية أو الشخصية بموجب نظام آخر، أو تتطلب إجراءات نظامية معينة للوصول إليها أو الحصول عليها.
• المعلومات العسكرية والأمنية.
• المعلومات والوثائق المحمية التي تم الحصول عليها باتفاق مع دولة أخرى.
• التحقيقات والتحريات وعمليات المراقبة والتفتيش والمضبوطات المتعلقة بجريمة أو انتهاك أو تهديد.

• أن يكون الكيان العام مسؤولاً عن إعداد وتطبيق السياسات والإجراءات المتعلقة بممارسة حق الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها، وأن يكون المسؤول الأول بالكيان مسؤولاً عن الموافقة عليها.
• أن يقوم الكيان العام بإنشاء وحدة إدارية مرتبطة بمكاتب إدارة البيانات في الجهات الحكومية التي تم تأسيسها بموجب المرسوم الملكي رقم 59766 وتاريخ 20/11/1439هـ وتكليفها بمسؤولية وضع وتوثيق ومراقبة تنفيذ السياسات والإجراءات المعتمدة من الإدارة العليا بالجهة والمتعلقة بالحق في الوصول إلى المعلومات، على أن تتضمن مهام ومسؤوليات الوحدة وضع المعايير المناسبة لتحديد مستويات تصنيف البيانات في حالة عدم وجودها - وفقا لسياسة تصنيف البيانات - واستخدامها كمرجع رئيسي عند معالجة طلبات الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها.
• أن يحدد الكيان العام ويوفر الوسائل الممكنة كاستمارات طلب المعلومات العامة، سواء كانت استمارة ورقية أو إلكترونية، يمكن للفرد من خلالها طلب الوصول إلى المعلومات العامة أو الوصول إليها.
• أن يقوم الكيان العام بالتحقق من هوية الأفراد قبل منحهم الحق في الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها من خلال الضوابط المعتمدة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والجهات ذات العلاقة.
• أن يضع الكيان العام المعايير اللازمة لتحديد الرسوم التي تنطوي عليها معالجة طلبات الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها بناء على طبيعة البيانات وحجمها والجهد المبذول والوقت المستغرق - وفقا لسياسة تسييل البيانات. وتسجل المستندات العامة طلبات الوصول أو الحصول على المعلومات والقرارات المتعلقة بهذه الطلبات، على أن يتم مراجعة هذه السجلات لمعالجة حالات سوء المعاملة أو عدم الاستجابة.
• أن يقوم الكيان العام بإعداد وتوثيق سياسات وإجراءات حفظ سجلات الطلبات والتصرف فيها وفقا للقوانين والتشريعات المتعلقة بأعمال وأنشطة الجهة.
• أن يقوم الكيان العام بإعداد وتوثيق الإجراءات اللازمة لإدارة ومعالجة طلبات التمديد والطلبات المرفوضة، وتحديد المهام والمسؤوليات المتعلقة بفريق العمل المعني في الحالات التي يتم فيها إخطار السلطة التنظيمية والمكتب حسب التسلسل الهرمي الإداري وفقا للفترة المحددة لمعالجة الطلبات.
• أن تقوم الجهة العامة بإشعار الفرد – بطريقة ملائمة – في حال تم رفض الطلب كلياً أو جزئياً، مع إيضاح أسباب الرفض والحق في التظلّم وكيفية ممارسة هذا الحق خلال فترة لا تتجاوز (15) يوما من اتخاذ القرار.
• أن تقوم الجهة العامة بإعداد برامج توعوية لتعزيز ثقافة الشفافية ورفع مستوى الوعي وفقاً لسياسات وإجراءات حرية المعلومات المعتمدة من الإدارة العليا للجهة.
• أن تكون الجهة العامة مسؤولة عن مراقبة الامتثال لسياسات وإجراءات حرية المعلومات بشكل دوري ويتم عرضها على المسؤول الأول بالجهة أو من يفوضه، كما يتم تحديد وتوثيق الإجراءات التصحيحية التي سيتم اتخاذها في حال عدم الامتثال وإشعار الجهة التنظيمية والمكتب حسب التسلسل الإداري.

اعتمد المكتب الوطني لإدارة البيانات (NDMO) معايير وضوابط حرية المعلومات كجزء من معايير إدارة البيانات وحماية البيانات الشخصية. حيث يتألف نطاق حرية المعلومات من أربعة ضوابط وتسع مواصفات. ويركز هذا النطاق على تزويد المواطن السعودي بسبل الوصول إلى المعلومات الحكومية وكيفية الحصول عليها، وآلية الاستئناف في حالة حدوث نزاع.

تحدد سياسة حرية المعلومات التي اعتمدها المكتب الوطني لإدارة البيانات (NDMO) الأساسيات والمبادئ التوجيهية لحرية البيانات، والتي تنطبق على الطلبات المقدمة من الأفراد للوصول إلى البيانات العامة غير المحمية التي تنشئها الكيانات العامة أو الحصول عليها.

• الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)
• المكتب الوطني لإدارة البيانات (NDMO)
• سياسات حوكمة البيانات الوطنية
• المبادئ والقواعد العامة لحرية المعلومات
• المبادئ والقواعد العامة للبيانات المفتوحة