التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
التعليقات والاقتراحات
ماذا تريد أن تخبرنا ؟
تحميل...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية
كيف تتحقق
الأربعاء، ١٥ أبريل ٢٠٢٦
نسخة تجريبية
روابط المواقع الالكترونية الرسمية السعودية تنتهي بـ .gov.sa
جميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ .gov.sa
المواقع الالكترونية الحكومية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير و الأمان.
المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.
مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية برقم :
20250729849
التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
التعليقات والاقتراحات
ماذا تريد أن تخبرنا ؟
تحميل...
نظرة عامة
روابط مهمة
الدعم والمساعدة
تواصل معنا
ⓒ 2026 جميع الحقوق محفوظة لمنصة GOV.SA
تطوير وتشغيل هيئة الحكومة الرقمية
مشاركة الصفحة
في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية 2030، تبرز جهودها الراسخة والمتواصلة في تبني البرمجيات مفتوحة المصدر كإحدى الركائز الأساسية لدعم وتعزيز التحول الرقمي في المملكة، حيث تستهدف هذه المساعي تنويع مصادر الاقتصاد الوطني وتحفيز الابتكار والتطور التقني، مما يسهم في بناء اقتصاد معرفي مستدام وتحسين الخدمات الحكومية الإلكترونية، وذلك من خلال إنشاء بنية تحتية تقنية بارزة.
وضمن هذا الإطار، تعكف المملكة على تحقيق استراتيجيات مبتكرة تشمل إطلاق منصات ومبادرات تعليمية وتطويرية تستهدف تمكين المطورين والشركات من استخدام وإسهامات البرمجيات مفتوحة المصدر. كما تشجع على التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة لبناء حلول تقنية متقدمة تساهم في رفع كفاءة البنية التحتية التقنية وتعزيز قدرات المملكة التنافسية على المستوى الدولي. هذه الجهود تؤكد التزام المملكة بمواكبة التطورات التقنية العالمية وتعزيز مكانتها كمركز ريادي في مجال التقنية والابتكار.
وفي ضوء ذلك، حرصت هيئة الحكومة الرقمية كونها الجهة المسؤولة عن كافة الجوانب المتعلقة بالحكومة الرقمية وضمن قرار مجلس الوزراء رقم (14) المؤرخ في 1/2/1443هـ، والذي يتناول قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، موكلاً إلى الهيئة مهمة تنفيذ هذا القرار وذلك من خلال تشكيل "اللجنة الوطنية للبرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر" برئاسة هيئة الحكومة الرقمية، والتي تضم في عضويتها كلاً من وزارة الاتصــالات وتقنيــة المعلومــات، ومدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة، وصنــدوق الاســتثمارات العامــة، والهيئــة الوطنيـة للأمـن السـيبراني، والهيئـة السـعودية للبيانـات والـذكاء الاصطناعـي، وهيئـة الاتصـالات وتقنيـة المعلومـات، وذلك بهدف الإشراف على تنفيذ قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية. يشمل القرار أيضًا إنشاء مستودع للبرمجيات الحكومية وإصدار رخص خاصة بها، تنظيم عمليات الشراء والبناء للبرمجيات الحكومية وتحديث صياغة العقود الحكومية لضمان الالتزام بالقرار. إضافةً إلى ذلك، يتضمن القرار إدراج معايير البرمجيات الحكومية ضمن قياس التحول الرقمي والتشجيع على نشر البرمجيات الحكومية وتعزيز إعادة استخدامها، لتمكين الجهات الحكومية من الإسهام بفعالية أكبر في النظام الرقمي.
وفي إطار هذه المسؤولية، تعمل هيئة الحكومة الرقمية على تنظيم وتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز حضور الحكومة الرقمية عبر مختلف الجهات الحكومية، بهدف تحقيق حكومة رقمية متقدمة، مبادرة، وقادرة على تقديم خدمات رقمية فعالة ومتكاملة. وذلك من خلال وضع الخطط والبرامج والمؤشرات والمقاييس المتعلقة بالبرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، وتنظيم عمليات التشغيل والإدارة والمشاريع ذات الصلة، وكذلك تعميم هذه الأسس على الجهات الحكومية المعنية ومتابعة التزامها بها.
تشير منظومة البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر في المملكة إلى مجموعة من البرامج والمبادرات التي تسعى المملكة لتطبيقها وترويجها بهدف تحقيق مزيد من الشفافية، تعزيز التعاون بين الوزارات والهيئات الحكومية، وتحفيز الابتكار التقني في القطاع العام. هذه المنظومة تعمل على تشجيع استخدام البرمجيات التي يمكن تعديلها وتوزيعها بحرية، مما يسمح بتوفير حلول تقنية متطورة ومكيفة مع احتياجات الحكومة والمواطنين بكفاءة وفعالية.
برمجيات حاسوبية ذات كود مصدري متاح للجمهور لاستخدامه على حالته الأصلية أو مع إجراء تعديلات، ولا تتطلب تلك البرمجيات في العادة سداد رسوم الترخيص
هي الأوامر والتعليمات المكتوبة بلغة من لغات البرمجة التي يتكون منها أي برنامج حاسوبي.
ترخيص يُمنح بوثيقة صادرة من الهيئة ويختص بالبرمجيات المملوكة للحكومة.
منصة إلكترونية لإيداع البرمجيات الحكومية.
كل شفرة مصدرية كتبت لمصلحة جهة حكومية وتمتلكها الدولة.
تظهر جهود المملكة العربية السعودية في مجال البرمجيات مفتوحة المصدر نموذجًا للتحول الرقمي والابتكار التقني، حيث بدأت رحلة التحول الحكومي لاعتماد البرمجيات مفتوحة المصدر في عام 2013 بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عبر مشروع برنامج " متاح "، ومع تزايد المشاركة عبر القطاعات على الرغم من ندرة الموردين والخبرات المحلية، وتهيمن الشركات العالمية على السوق بحصة 80٪، ومع ذلك تعمل الشركات الناشئة المحلية على تسريع التبني مفتوح المصدر. وتتبلور هذه الجهود في سلسلة من الخطوات الاستراتيجية التي تم اتخاذها على مدى السنوات الماضية:
يتميز مشهد البرمجيات مفتوحة المصدر في المملكة العربية السعودية بمبادرات حكومية استباقية وشراكات استراتيجية، حيث بدأت باكورة هذه الجهود عام 2013. وركزت التوجيهات الحكومية على اعتماد برمجيات المصدر المفتوح نظراً لأمنها وفوائدها من حيث التكلفة. حيث تمثلت الجهات الرئيسية مثل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسَر) ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بكونها عاملًا محورياً في قيادة مبادرات البرمجيات مفتوحة المصدر. كما يضاف لتلك المساعي، جهود المؤسسات التعليمية دوراً أساسي في رعاية المواهب والاستخدام في برمجيات المصدر المفتوح. يعكس هذا الحراك الواضح للمملكة خطوات واسعة نحو تنمية منظومة قوية لبرمجيات المصدر المفتوح يضم الجهات المحلية والدولية.
وضمن جهود اللجنة الوطنية للبرمجيات الحكومية باعتماد تنفيذ استراتيجية البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر والتي تستهدف بها دعم الريادة التقنية وتحسين البنية التحتية الرقمية، مع تحقيق الكفاءة في الإنفاق التقني وتطوير نظام بيئي يسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي. كما ترمي القواعد المتعلقة بهذه البرمجيات إلى تعزيز إمكانية إعادة استخدامها، وتوفير إمكانية الوصول إلى الشفرات المصدرية ونشرها، لتشجيع التعاون بين الجهات الحكومية، وتوحيد المعايير، وزيادة الشفافية، والقضاء على احتكار الموردين، وتقليل التحديات المتعلقة بدمج البرمجيات من مصادر متعددة. وتشمل هذه الجهود أيضًا توجيه الجهات الحكومية نحو اعتبارات محددة عند شراء أو تطوير برمجيات خاصة، وإيجاد سياسة موحدة للمتطلبات الحكومية لاستلام وإعادة استخدام البرمجيات الحكومية، مما يضمن حق الانتفاع لجميع الجهات الحكومية التابعة لها ويؤسس لمتطلبات البنية التحتية اللازمة لنشر هذه البرمجيات بما يحفظ حقوق الجهات الحكومية.
بناء مشهد رقمي فعال لحكومة المملكة وتطوير منظومة تقنية حديثة ومستدامة تساهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي
استحداث الطلب على البرمجيات مفتوحة المصدر من جانب الجهات الحكومية والمعروض من البرمجيات مفتوحة المصدر من جانب المنظومة.
تعزيز الانفاق على البرمجيات والخدمات التقنية، مثل: تبني البرمجيات مفتوحة المصدر وخدمات الحوسبة السحابية والتقنيات الناشئة بدلاً من الاعتماد على الانفاق على التكاليف الرأسمالية.
بناء منظومة قوية للتقنية والخدمات الرقمية وتمكين الجوانب المهمة الأخرى مثل تنمية المواهب وإنشاء الشركات المحلية والجمعيات لدعم هذا الدور ضمن أعمال الاقتصاد الرقمي في المملكة.
تستهدف المستهدفات العامة لخطة استراتيجية البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر بحلول عام 2026 إلى:
تفعيل برنامج دعم الاستثمار في التقنيات الحديثة والبرمجيات مفتوحة المصدر لدعم الاقتصاد الرقمي
إنشاء منظومة لدعم تبني البرمجيات مفتوحة المصدر
بناء مجتمعات تحفز المواهب والمطورين وشبكات الأعمال وحاضنات ومسرعات الأعمال
من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق على تقنية المعلومات ٦٥ مليار ريال سعودي في الفترة (٢٠٢١-٢٠٢٥) ، كما يبرهن المشهد العام للبرمجيات المفتوحة المصدر على التزام المملكة بتحقيق الكفاءة من خلال التحول إلى منظومة رقمية متطورة، ويبرز دور الحكومة في توجيه ودعم هذه المساعي. كما يُمثل الإنفاق الحكومي المتزايد على تقنية المعلومات، والذي بلغ 11.97 مليار ريال سعودي في 2019 مما يجعله استثمارًا استراتيجيًا في تعزيز البرمجيات المفتوحة المصدر وكجزء من البنية التحتية الرقمية للمملكة.
جميع الجهات الحكومية والشركات المملوكة لها، وكذلك منظومة المحيط الأزرق التي تتضمن (الكفاءات، التجمعات، حاضنات ومسرعات الأعمال، رواد الأعمال)
هو منصة وطنية رائدة لإيداع البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، تتمحور رسالتها حو إتاحة الشفرة المصدرية للبرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر والمملوكة للدولة لكافة الجهات الحكومية بما يتفق مع قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر. كما تستهدف تحفيز إنشاء شركات تساهم في الاقتصاد الرقمي وتشجيع تطوير ومشاركة منتجات البرمجيات مفتوحة المصدر، إلى جانب قياس نتائج تبني هذه البرمجيات عبر كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق الاستقلالية عن موردي البرمجيات التجارية
خدمات المستودع:
تتيح هذه الخدمـة للجهـات الحكومية إيـداع الشفرة المصدرية لبرمجياتها في المنصة الرقمية لإيداع البرمجيات الحكومية.
تتيح هذه الخدمة للجهات الحكومية استعراض الشفرات المصدرية التي تم إيداعها في المنصة الرقمية لإيداع البرمجيات الحكومية
تتيح هذه الخدمة للجهات الحكومية طلب لرخصة الحكومية الخاصة بالبرمجيات الحكومية
أهداف المستودع:
- دعم وتشجيع وتحفيز الجهات الحكومية لتبني البرمجيات الحرة
- رفع كفاءة الإنفاق الحكومي في بناء البرمجيات الحكومية عبر تبني البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر
تعتبر الرخصة الحكومية للبرمجيات أحد القواعد المشار إليها ضمن إطار القواعد التنظيمية للبرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، وذلك استنادًا إلى القرار الصادر عن مجلس الوزراء برقم (14)، باستثناء الهيئات الأمنية والعسكرية التي تسترشد بأحكام محددة ضمن أنظمتها أو تنظيماتها أو اللوائح الداخلية الخاصة بها. تمنح هذه الرخصة الحق للهيئة الحكومية في الاستفادة من الخدمات والمزايا التي يوفرها مستودع البرمجيات الحكومية، كما تفرض عليها الالتزام بالأحكام والشروط المنصوص عليها في قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية، وقد تم منحها لأكثر من 200 هيئة حكومية، لمعرفة تفاصيل أكثر عن الرخصة فضلاً الضغط هنا، ولمزيد من التفاصيل والاطلاع على المنتجات مفتوحة المصدر اضغط هنا.
تتميز المرحلة الحالية لخارطة المملكة في التحول الرقمي بعدة ممكنات رئيسية تدعم التحول الرقمي والابتكار، ومن أبرزها:
والذي يوفر منصة للشركات والمبدعين لعرض منتجاتهم وخدماتهم الرقمية، مما يسهل الوصول إلى الجمهور وتحقيق النمو الاقتصادي.
والذي يعزز من إمكانية الوصول إلى البرمجيات وأدوات التطوير، مما يسهل على المطورين والجهات الحكومية تبادل الموارد والتعاون في تطوير الحلول الرقمية.
مرئياتكم تهمنا! دعوة لتقديم آرائكم التي تعالج تحديات الحكومة، من خلال المشاركة في استبيانات متنوعة لمختلف الخدمات.
تشكل هذه الممكنات أساساً قوياً لدعم الابتكار وتعزيز الاقتصاد الرقمي في المملكة، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، كما تجسد هذه الممكنات والجهود التزام المملكة وتبنيها للبرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر بشكلٍ لا يعكس فحسب رؤيتها الطموحة نحو مستقبل رقمي مزدهر، بل يؤكد أيضًا على ريادتها في تعزيز الابتكار وتحفيز التطور التقني على المستويين الإقليمي والعالمي. وبهذه الجهود ذات الخطوط العريضة والتي لا تزال في بداية مسارها، نجحت المملكة في إرساء دعائم قوية لمنظومة تقنية معلومات حكومية مفتوحة المصدر، تسهم في تحقيق كفاءة عالية في الأداء الحكومي وتعزز من شفافية الإجراءات وتوحيد المعايير؛ نحو تحقيق رؤية 2030 بخطوات واثقة، مستشرفةً آفاقًا جديدة من النمو والازدهار في عالم تحكمه التقنية والمعرفة.
دعم لغة الاشارة الحية
