التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
التعليقات والاقتراحات
ماذا تريد أن تخبرنا ؟
تحميل...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية
كيف تتحقق
الأربعاء، ١٥ أبريل ٢٠٢٦
نسخة تجريبية
روابط المواقع الالكترونية الرسمية السعودية تنتهي بـ .gov.sa
جميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ .gov.sa
المواقع الالكترونية الحكومية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير و الأمان.
المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.
مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية برقم :
20250729849
التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
التعليقات والاقتراحات
ماذا تريد أن تخبرنا ؟
تحميل...
نظرة عامة
روابط مهمة
الدعم والمساعدة
تواصل معنا
ⓒ 2026 جميع الحقوق محفوظة لمنصة GOV.SA
تطوير وتشغيل هيئة الحكومة الرقمية
مشاركة الصفحة
تبنت قيادة هيئة الحكومة الرقمية ثقافة الشراكات الهيئة وسلطت الضوء على دور الحكومة الرقمية السعودية على مستوى العالم. ويعتمد تعزيز العلاقات مع الآخرين على سرعة عمل الجهة في بناء وتطوير وتعزيز التعاون والشراكات مع الإدارات الرقميية التابعة للجهات الحكومية والمنظمات أو الوكالات الدولية ذات الصلة.
وانطلاقًا من التزام الهيئة بهذه السياسة، حرصت الهيئة على الوجود المستمر في الساحة الدولية للحوكمة الرقمية والتحول من خلال التحديثات المستمرة لخطط المشاركة وأساليبها.
وتخضع الشراكات لاتفاقات ومذكرات دولية متبادلة مع الجهات ذات الصلة، ولم يشمل ذلك المشاريع فحسب، بل أيضًا تطرق إلى الأنشطة البحثية، والمشاركة في اللجان الدولية والمؤتمرات والندوات وورش العمل، والتنسيق مع المنظمين. كما يتم اعتماد سياسة مهمة تحقق المساهمة المستمرة في تطوير الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية وخلق توافق يتماشى مع المؤشرات الدولية وتحقيق المراتب المتقدمة عالميًا في مجال الحكومة الرقمية.
ووفقًا لطريقة التفكير الاستراتيجية هذه، فإن الهيئة تبني إطار تعاونها مع الجهات الأخرى سواءً على الصعيد الوطني أو الدولي؛ لتحقيق سبل التقدم في المجالات التالية:
كما تلتزم هيئة الحكومة الرقمية بالتعاون والمشاركة لتحقيق النجاح الرقمي والوصول للأهداف التنموية وفق استراتيجية محددة.
تعزيز شراكات هيئة الحكومة الرقمية يكون وفق مسار محدد ضمن إطار الاتفاق العام. يتنوع هذا المسار بثلاث أشكال تتواءم مع تطور الاحتياجات والمصالح. الشكل الأول هو شراكة للتعاون مع كيان آخر أو أكثر، مما يساعد على تطوير التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية. والشكل الثاني هو التعاون، حيث تعمل الشراكات مع الآخرين على تحقيق الأهداف المشتركة لكلا الشريكين. ويتوقف مستوى الشراكات على من هم الشركاء، حيث يتم تحديد المستوى الأول من قِبل الشركاء الوطنيين المعنيين، مثل الجهات والسلطات الحكومية الأخرى. ويتعلق الثاني بالشركاء من بلدان أخرى، مثل الهيئات الحكومية الأخرى أو الجهات الفاعلة الخاصة، في كلا الطريقتين: الثنائية أو المتعددة الأطراف. والشكل الثالث هو عندما يكون الشركاء يمثلون منظمات دولية مثل الأمم المتحدة.
ويعكس الاتجاه العام في سياسة الهيئة التعاون في تعزيز منهجيات التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة. ويمكن للتعاون أن يساعد ويكفل النجاح في تحقيق الأهداف العالمية. وبالإضافة إلى ذلك، يتم التركيز بشكل خاص على تشجيع الاستثمارات والدعم الدوليين لضمان التنمية التقنية المبتكرة، والتجارة، والوصول إلى الأسواق.
تماشيًا مع جهودها لتسريع التحول الحكومي الرقمي، أعلنت هيئة الحكومة الرقمية عن إطلاق المرحلة الأولى من أعمالها. وقد أطلقت الشركة البرنامج في سياق التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى والجهات المعنية بهدف رئيسي وهو توفير القدرات الرقمية اللازمة لتشغيل وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وإثراء التجربة الرقمية من خلال مجموعة واسعة من الخدمات الاستشارية الرقمية والمنهجيات والممارسات. والتطبيقات.
وتتمثل الأهداف الرئيسية للبرنامج فيما يلي:
يقدم هذا البرنامج الاستشارات والمشورة في شكل شراكة؛ لتمكين تنفيذ مبادرات ومشاريع الجهات الحكومية وفقًا للسياسات والإجراءات المعلنة. كما أنه يوفر الدافع والمساعدة لتخطيط الطموحات والقدرات لتبني استراتيجية تحول رقمي مرنة ومتكيفة. كما يوفر المساعدة التقنية في تنفيذ التوسع لتحقيق تأثير مستدام من خلال ابتكار حلول رقمية شاملة وسلسة.
ففي البداية، يوفر "برنامج الاستشارات الرقمية" خدمات لمراجعة وتقديم تقييم لبنات بناء التحول الرقمي الأساسية مثل الاستراتيجيات الرقمية ونماذج التشغيل الرقمية والمنصات الرقمية. وبالإضافة إلى ذلك، سيمكن البرنامج الكيانات الحكومية من الوصول إلى مجموعة من أبحاث السوق والابتكار وقدرات الابتكار المشترك مثل دراسات المقارنة، ومختبرات توليد الأفكار، وتصميم إثبات المفهوم، وتحويل نموذج الأعمال. ويقدم البرنامج خدمات إضافية عند الطلب تركز على تحسين أداء الوكالات الحكومية في التحول الرقمي وتمكنها من تقديم خدمات رقمية متميزة وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
يمكن طلب هذه الخدمات من قبل الجهات الحكومية من الهيئة عبر من خلال الانترنت.
أنشأت وزارة المالية منصة للخدمات الرقمية تسمى "اعتماد"، وتم تشكيل كيان مالي لتقديم خدمات متعددة للمنظمات الحكومية لتسهيل الإجراءات التشغيلية والتحقق من المعاملات المالية. وتوفر منصة "اعتماد" العديد من الخدمات لمختلف الجهات الحكومية نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. كما يساعد على تحقيق الأهداف الإنمائية للمملكة، وتمكين التحول الرقمي لتلك الخدمات، وزيادة الشفافية والكفاءة، وتسهيل تقديم الخدمات.
أطلقت هيئة الحكومة الرقمية ، بالشراكة مع وزارة المالية ، اتفاقية إطارية لتوفير خدمات الحوسبة السحابية للوكالات الحكومية السعودية من خلال منصة "اعتماد"، وقد أثبتت هذه الشراكة التي تم تعزيزها بموجب اتفاق، أنها فرصة كبيرة لتعزيز الجوانب المالية للتحول الرقمي في المملكة.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير المحتوى المحلي وترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة المشتريات الرقمية وتسريع إجراءاتها وزيادة جودة وفعالية المنتجات، وتشمل الاتفاقية العديد من خدمات البنية التحتية للحوسبة السحابية: الذاكرة العشوائية، وحدة المعالجة المركزية الافتراضية والتخزين، والنسخ الاحتياطي. وتدعم هذه الشراكة تنظيم وإدارة أعمال الخدمات الرقمية وتحسين تجربة المستفيدين من خلال نظام الخدمات الحكومية الرقمية. كما يساهم في التكامل بين الوكالات الحكومية ويعزز التعاون. وقد انضمت عدة جهات بالتعاون، مثل أبشر، و توكلنا، و سكني ، و صحتي ، و مدرستي، ناجز وغيرها.
تسعى المملكة العربية السعودية إلى النهوض بالقطاع الخاص في مجال الدعم والتنمية، وبناء جسور الشراكات المستدامة لتنفيذ الخطط التنموية وتحقيق الأهداف الوطنية والمواطن، بالإضافة إلى الدعم المادي. تقدم المملكة وسائل التمكين، مثل تسهيل الإجراءات والتركيز على صعود شركات القطاع الخاص من خلال برامج مخصصة
لمزيد من المعلومات حول الشراكات والمبادرات مع القطاع الخاص، يرجى الضغط هنا.
تدرك المملكة العربية السعودية أن بناء مجتمع طموح ومتكامل يتم من خلال شراكات فعالة مع المجتمع المدني في القطاع الخاص والمنظمات غير الربحية. وبالتالي تحقيق زيادة في الناتج المحلي والنمو الاقتصادي تنعكس في نوعية الحياة وتعظيم الأثر الاجتماعي في بناء مجتمع متوازن. وإدراكًا لأهمية قطاع ريادة الأعمال الاجتماعية ودوره في تحفيز الابتكار المجتمعي ورفع مستوى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، تعمل الجهات العامة على التطوير المستمر لهذه الشراكات والتحرك نحو بناء تحالفات استراتيجية تعزز العمل المشترك لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
لمزيد من المعلومات حول الشراكات والمبادرات مع القطاع الخاص، يرجى الضغط هنا.
في شراكة بين وزارة الصحة وهيئة الحكومة الرقمية، حصلت وزارة الصحة على شهادة الاعتماد الوطنية للهندسة المعمارية المرجعية الشاملة (Nora) من هيئة الحكومة الرقمية. وكانت وزارة الصحة أول هيئة حكومية في القطاع الصحي تحصل على الشهادة على هامش مؤتمر "ليب". وكان التعاون عاملًا أساسيًا في نجاح وزارة الصحة في جهودها لتبني أفضل الممارسات المحلية والعالمية من حيث تمكين التحول الرقمي وتحقيق رؤيتها للرعاية الصحية وتقديم الخدمات، فضلًا عن تحسين جودة هذه الخدمات.
وقد سهلت هذه البنية المعتمدة، بالإضافة إلى التصميم الجيد لهندسة المشاريع، تقديم الخدمات عبر الإنترنت التي تقدمها الوكالات الحكومية لجميع المستفيدين وساهمت في التنفيذ الفعال لمفهوم "الحكومة الرقمية".
ثبتت أواصر التعاون بين القطاعين العام والخاص بشكل جيد من خلال اتفاقية الأعمال بين هيئة الحكومة الرقمية والقطاع الخاص بعد التأهل للأعمال الحكومية الرقمية لثلاث شركات: شركة "عِلم لأمن المعلومات"، وشركة "تكامل لحلول الأعمال"، وشركة "ثقة" لتطوير وتشغيل 15 منصة ومنتجات حكومية رقمية قائمة.
وتشمل قائمة المنصات والمنتجات "وصل" ، "نقل" ، "أجير" ، "قوى" ، "مساند" ، "اعتماد" ، "سابر" ، "إحكام". وكانت الشراكة بين الشركة والجهات ذات الصلة (10 جهات حكومية)، مثل وزارات النقل والمالية والعدل وغيرها، تتعاون بشكل مباشر مع هذه الشركات من أجل القطاع الخاص من أجل التحول الرقمي الناجح للخدمات ذات الصلة.
ويسعى التعاون المستمر إلى رفع كفاءة وجودة المنصات الرقمية، وضمان استمرارية الأعمال، وتنظيم حقوق الملكية للمنصات والمنتجات الرقمية الحكومية، وتنظيم آلية تبادل البيانات وأسعار الخدمات. يتم توفير ذلك بطريقة تساهم في تحسين بيئة الاستثمار الداعمة لأصحاب المشاريع، وتعزيز شراكة القطاع العام والقطاع الخاص، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يسرع نمو الاقتصاد الرقمي لتحقيق التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية وأهداف رؤية السعودية 2030.
أطلقت هيئة الحكومة الرقمية مركز الاستثمار والمشتريات الحكومية الرقمية ("صدف"). والذي يهدف إلى تعزيز وسائل العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى زيادة فعالية وكفاءة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الحكومة الرقمية. كما تشجع الحكومة الاستثمار المحلي والأجنبي في الحكومة الرقمية نحو تحسين تخطيط الميزانية الرقمية وتجنب ازدواجية المشاريع.
وفي وقت إطلاقها، تم توقيع اتفاقية شراكة بين الهيئة وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، بهدف تعزيز التعاون والشراكة في العديد من المجالات للمساعدة في دفع التحول الحكومي الرقمي ورفع كفاءة الإنفاق.
وفي الوقت نفسه، شهد الحفل توقيع اتفاقية بين هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية و المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية لدمج منصة "المشروع السعودي" مع منصة "اعتماد" من أجل تحقيق التكامل وتوفير تجربة مميزة للمستفيدين.
تم الإعلان عن ("صدف"). كجزء من مبادرات هيئة الحكومة الرقمية في قيادة المنظومة الرقمية في المملكة وبمركز يدعم حوكمة عمليات المشتريات الرقمية، وتم تقديم البرنامج لأول مرة في حفل التوجيهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية خلال الربع الأول من هذا العام.
وقعت هيئة الحكومة الرقمية و SAP مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحكومة الرقمية والتقنيات الناشئة، ودعم أنظمة التحول الحكومي الرقمي ، وتعزيز الابتكار الرقمي. وتهدف مذكرة التفاهم إلى ما يلي:
تحقيق جوانب التعاون في مجالات التقنيات الناشئة والتكنولوجيا والابتكار والمشتريات الرقمية والخدمات السحابية.
وقعت هيئة الحكومة الرقمية و البنك المركزي السعودي و فنتك السعودية مذكرتي تفاهم مع شركة "ثقة" لخدمات الأعمال وشركة "إمضاء" لتقديم خدمات الثقة الرقمية لشركات التكنولوجيا المالية (FinTech).
وتجسد مذكرات التفاهم التكامل بين الهيئة والبنك المركزي السعودي تطوير الخدمات الحكومية الرقمية وقطاع التكنولوجيا المالية، بهدف دعم الابتكار والتنوع في المنتجات والخدمات من خلال المنصات الرقمية، فضلًا عن رفع مساهمة الخدمات الحكومية الرقمية في الاقتصاد الوطني وتماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030. وبموجب الاتفاقيتين، تقدم شركة "ثقة" باقات خاصة لشركات التكنولوجيا المالية من خلال خدمات "واثق" التي تسمح للمستفيدين بالتحقق من بيانات المؤسسات التجارية مباشرة، وستقدم شركة "إمضاء" أسعارًا مخفضة لخدمات التوقيع الإلكتروني لتوثيق العقود التي تبرمها شركات التكنولوجيا المالية مع عملائها.
دعم لغة الاشارة الحية
