التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
التعليقات والاقتراحات
ماذا تريد أن تخبرنا ؟
تحميل...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية
كيف تتحقق
الخميس، ٨ يناير ٢٠٢٦
نسخة تجريبية
روابط المواقع الالكترونية الرسمية السعودية تنتهي بـ .gov.sa
جميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ .gov.sa
المواقع الالكترونية الحكومية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير و الأمان.
المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.
مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية برقم :
20250729849
التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
التعليقات والاقتراحات
ماذا تريد أن تخبرنا ؟
تحميل...
نظرة عامة
روابط مهمة
الدعم والمساعدة
تواصل معنا
ⓒ 2026 جميع الحقوق محفوظة لمنصة GOV.SA
تطوير وتشغيل هيئة الحكومة الرقمية
تقدم هذه الصفحة لمحة عامة عن بعض الأفكار والتقنيات الناشئة المتاحة للجهات الحكومية، بالإضافة إلى أبحاث في مرحلة التطوير، وذلك من أجل تحديد أدوات لحالات الاستخدام المحتملة، وتسريع تبني هذه التقنيات، وتزويد الجهات الحكومية بحلول مستقبلية مبتكرة للحكومة الرقمية.
مشاركة الصفحة
من المقدّر أنه بحلول عام 2025 سترتفع الإيرادات العالمية من الذكاء الاصطناعي لتصل إلى 90 مليار دولار أمريكي، أي زيادة بمتوسط 45% كل عام. وكذلك يُتوقّع، حسب التقديرات طويلة الأجل، مساهمة الذكاء الاصطناعي في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 14% بحلول عام 2030، أي ما يعادل زيادة قدرها 15.7 تريليون دولار أمريكي. وبهذا أدركت الحكومة السعودية القيمة التجارية الكبيرة للذكاء الاصطناعي، ومن خلال تحقيق التكاتف بين التوجّهات والشبكات في هذه التقنية، تستهدف رؤية المملكة 2030 تنويع الاقتصاد السعودي.
أنشأت المملكة عام 2019 الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، المسؤولة بصورة مباشرة عن جدول الأعمال الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك لتحقيق أهداف رؤية 2030 وبلوغ المملكة لأعلى إمكاناتها. كما تتمثّل إحدى مبادرات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي - المسؤولة عن قيادة العديد من الأنشطة والبرامج الواعدة والبارزة - في أكاديمية سدايا التي تهدف إلى دعم القدرات الوطنية وتنميتها وإعدادها لسوق العمل بالتعاون مع العديد من الجهات الرائدة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.
أنشأت المملكة العديد من الهيئات الحكومية المكلفة بالعمل على جدول الأعمال الوطني للذكاء الاصطناعي.
اعتماد استراتيجيات ولوائح متخصّصة في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي:
جرى تخطيط العديد من المشاريع وتنفيذها في هذا الشأن، وتشمل ما يلي:
تعمل الوزارات الحكومية الرئيسية، ومنها وزارة الصحة ووزارة التعليم ووزارة الخارجية ووزارة المالية، على إنشاء قواعد ضخمة للبيانات المفتوحة، وبدأت في مشاركة مجموعات عريضة من البيانات على بوابة البيانات المفتوحة، مما يمنح المواطنين فرصاً عديدة للاستفادة منها. وبالاستفادة من تقنيات تحليلات البيانات ستعمل الوزارات على تعزيز التصنيع المحلي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وزيادة قدرات البحث والتطوير من بين استخدامات أخرى.
يُعدّ تزايد استخدام البيانات الضخمة والتحليلات أحد العوامل الدافعة للتقنية في ظل استراتيجية الحكومة الذكية التي تقرّ بأهمية البيانات الضخمة والتعلّم الآلي والتحليلات التنبؤية في عملية اتخاذ القرارات، والتنبؤ بالحالات المحتملة لعدم الامتثال في المجالات التي تركّز عليها الاستراتيجية (كالضرائب).
الإطار المؤسسي للمكتب الوطني لإدارة البيانات: الجهة الوطنية المنظّمة للبيانات في المملكة.
اللوائح المؤقتة لحوكمة البيانات الوطنية: تحدّد اللوائح المعايير والقواعد والالتزامات المتعلقة بتصنيف البيانات ومشاركتها وخصوصيتها وحرية المعلومات والبيانات المفتوحة. ضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية: جرى وضع هذه المعايير لتشمل 15 مجالًا وفقًا لإطار إدارة البيانات وحماية البيانات الشخصية، ومن المقرّر أن تعتمدها الجهات الحكومية في المملكة، علاوة على أن نطاق معايير إدارة البيانات وحماية البيانات الشخصية يمتد ليشمل شركاء الأعمال الذين يتعاملون مع البيانات الحكومية.
تعدّ السعودية من أوائل الدول التي استخدمت تقنية البلوك تشين على الصعيد العالمي، إذ بدأت مؤسساتها في تجربة هذه التقنية وأتاحت للشركات الدولية الراغبة في اختبار حلول رقمية جديدة في بيئة "حية" أن تنشرها في المملكة مستقبلًا.
اللوائح التنظيمية
بيئة الاختبار التنظيمية التابعة للبنك المركزي السعودي: صمّم البنك المركزي السعودي بيئة اختبار تنظيمية ترحّب بالشركات المحلية والدولية الراغبة في اختبار الحلول الرقمية الجديدة في بيئة اختبار "حية" بغرض نشرها في المملكة مستقبلًا، والهدف من ذلك هو معرفة أثر التقنيات الجديدة على القطاع المالي السعودي وتقييمه، والمساعدة في تحويل السوق السعودية إلى مركز مالي ذكي.
وفقًا لاستراتيجية المملكة للتحوّل نحو الحوكمة الذكية التي تتبني التطبيقات التقنية المتطورة لأجل تحقيق الرفاه للمواطنين، فإنه في إطار التحوّل الرقمي يُعتبر تطوير واعتماد تطبيقات إنترنت الأشياء وحالات الاستخدام ضرورة لا غنى عنها لتصبح المملكة رائدة في هذا المجال. وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف وغيرها، جرى استطلاع آراء الخبراء والحصول على مرئيات العموم، ما أدى إلى وضع مسودّة الإطار التنظيمي لإنترنت الأشياء تتضمن الشروط الخاصة للتراخيص الفئوية وغيرها من المواصفة الفنية اللازمة.
ارتفعت النفقات العالمية على إنترنت الأشياء سنويًا وبلغت 40 مليار دولار أمريكي على أقل تقدير في عام 2018. بينما بلغت النفقات في عام 2020 مبلغاً قدره 749 مليار دولار أمريكي، ويُتوقّع أن تزداد لتصل إلى 1.1 تريليون دولار أمريكي عام 2023. ولا تزال العديد من القطاعات الصناعية في مرحلة مبكّرة من تبني حلول إنترنت الأشياء القائمة على التقنيات المتقدّمة، إضافة إلى المبادرات الحكومية، مثل: برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، والتي تركّز على الثورة الصناعية الرابعة والتحوّل نحو المدينة الذكية بفضل مشاريع التعمير الضخمة وحلول القياس الذكي التي يضطلع بها مقدّمو خدمات المرافق. ويُتوقّع أن يشكّل تبنّي حالات الاستخدام الصناعية المُحرّك الأكبر لنمو إنترنت الأشياء بالمملكة على مدى السنوات المقبلة.
بناءً على الدراسة الاستطلاعية، تدرك الشركات السعودية المزايا التجارية لحلول إنترنت الأشياء وأثرها الاستراتيجي على إيراداتها. فبحلول بنهاية عام 2022، يُتوقّع أن تتبنى 82% من المنشآت المتوسطة والكبيرة بالمملكة حلًا من حلول إنترنت الأشياء لأعمالها. حيث تتمثّل أهم ثلاثة محرّكات لتبني الشركات التجارية حلول إنترنت الأشياء في: أ) تحسين كفاءة الإنتاج؛ ب) تحسين تجربة العميل؛ ج) تعزيز الأمن. ويعدّ التركيز على العملاء وفعالية التكلفة من الأولويات الرئيسية الدافعة لتبني إنترنت الأشياء بالمملكة. أما أولى الجهات التي تبنّت إنترنت الأشياء فهي في مراحل متفاوتة من عمليات نشره، وتلك العمليات تشمل أكثر من اثنتين وثلاثين حالة استخدام مختلفة نفّذتها الشركات المشمولة في الدراسة الاستطلاعية.
أدى تبني بعض المؤسسات بالمملكة لحلول إنترنت الأشياء إلى تحقيق نجاحات مبكّرة في قطاعات التعليم والطاقة وإدارة البيئة والرعاية الصحية والبيانات المفتوحة والمدن الذكية والتصنيع الذكي، ويُتوقّع وصول تلك المؤسسات لكامل إمكاناتها على مدى السنوات المقبلة. ومن المزايا الكبرى التي حقّقتها المؤسسات التي تبنّت حلول إنترنت الأشياء ما يلي: تعزيز وتحسين الإنتاجية والأمن والسلامة وإدارة الأصول والتحليلات الآنية وتقليل التكاليف وخدمة العملاء.
تعمل العديد من المشاريع الكبرى للتنويع على تحفيز الاستفادة من حلول وخدمات إنترنت الأشياء، ومن أبرز هذه المشاريع ما يلي:
يُمكن العثور على حالات الاستخدام الرائدة لإنترنت الأشياء في التصنيع وإدارة الشحن ومراقبة القوافل وإدارة أصول الإنتاج والسلامة العامة والاستجابة للطوارئ، ويُتوقّع أن تستفيد هذه المجالات من تقنية إنترنت الأشياء بالمملكة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
يتمثّل أحد الركائز الاستراتيجية لاستراتيجية الطيف الترددي 2025 في تعزيز الاستخدامات التجارية والابتكارية (Drive 5G+)، حيث أنها ستزيد نشر شبكة 5G+، بما يجعل المملكة في مصاف الدول الرائدة في فتح المجال أمام التطبيقات وحالات الاستخدام المبتكرة عالية الأداء بالاستفادة من تقنية الجيل الخامس. مع التركيز على منح الجهات المشغّلة فرصة الوصول الفوري والكافي إلى الطيف الترددي بالشكل الذي يُمكّنهم من تحقيق أهداف جودة الخدمة من حيث توفّر خدمات الاتصالات المتنقلة وتكلفتها وتغطيتها، وذلك بهدف نشر شبكات خاصة من الجيل الخامس لجميع مجالات القطاعات."
تبنّت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات النظرة المستقبلية على الطيف الترددي لشبكة الجيل الخامس للاستخدام التجاري والابتكاري لتزويد جميع مستخدمي الشبكة في المملكة بالشفافية والقدرة على التنبؤ، مما يمنح المستخدمين الثقة بشأن حجم الطيف الترددي المتاح في نطاقات مختلفة والشروط واللوائح المُنظِّمة للوصول والاستخدام. وتُعد أبرز التعديلات المقترحة على اللوائح التنظيمية في هذه الوثيقة ما يلي:
احتلّت المملكة المرتبة الثانية على دول مجموعة العشرين في تخصيص النطاقات الترددية، كان ذلك بفضل تنفيذ برنامج التحوّل الرقمي من خلال وضع الخطـة الوطنيـة للتـرددات، مما ساهم في أن تحتل المملكة المرتبة الرابعة عالميًا في نشر شبكة الجيل الخامس، وزيادة سرعة الإنترنت بأكثر من 400%، وهو ما أدى إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات المتنقلة وسرعتها في المملكة، وتعزيز جودة الاتصالات التي تقدّمها شركات الاتصالات إلى المواطنين.
يؤدي نمو خدمات الاتصالات المتنقلة بتقنية الجيل الخامس دورًا محوريًا في خطة المملكة لتحديث اقتصادها الرقمي وتحوّله رقميًا في إطار رؤية 2030، حيث عملت الإمكانات المتطوّرة لتقنية الجيل الخامس على تمهيد الطريق أمام التطبيقات الابتكارية والثورية التي لا تستطيع تقنية الجيل الرابع (LTE) الحالية دعمها.
أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن المملكة ستكون الدولة الأولى في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط التي تتيح النطاق الترددي الكامل البالغ 6 غيغا هرتز في استخدام شبكات الواي فاي.
هذا يعني تغطية أكبر لموجات البث المفتوحة بنسبة 150%، والتي يُمكن لأجهزة التوجيه أن تستخدمها في الجيل الجديد من شبكات الواي فاي، فبعد تخصيص 1,200 ميغا هرتز من الطيف اللاسلكي لشبكة الواي فاي 6، خصّصت المملكة حاليًا 2,035 ميغا هرتز من الطيف الترددي للجيل الجديد من شبكات الواي فاي، وغيرها من التقنيات المعفاة من الترخيص أكثر من أي دولة في العالم.
احتفظت المملكة بمكانها في المرتبة السابعة كأسرع دولة على الصعيد العالمي من حيث سرعة الإنترنت في الاتصالات المتنقلة بمتوسط 109.48 ميغابايت في الربع الرابع من عام 2020، والمرتبة الرابعة عالميًا لسرعة إنترنت الجيل الخامس بمتوسط 264.7 ميغابايت.
سجّل مستخدمو شبكة الجيل الخامس في المملكة أعلى سرعة تنزيل في العالم بسرعة 863.6 ميغابايت، وبذلك تتفوق على كوريا الجنوبية التي جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 11%. وفي عام 2020، نشرت المملكة 5,358 برجًا جديدًا لشبكة الجيل الخامس في مختلف أنحاء البلاد، ليبلغ مجموع أبراج الجيل الخامس 12,302 برج بنهاية العام، ومن المقرّر زيادة هذا العدد نظرًا لاستمرار زيادة تخصيص الشبكة للاستخدامات التجارية، وكذلك زيادة طلب الحصول على خدمات أسرع للإنترنت.
احتلت المملكة المرتبة الأولى في معدل سرعة التنزيل لخدمات الجيل الخامس بمتوسط سرعة يصل إلى 377.2 ميغابايت وتفوقت على كوريا الجنوبية الرائدة في تغطية الجيل الخامس بسرعة 336.1 ميغابايت.
وستعمل شبكة الواي فاي (Wi-Fi 6e) على تمكين تطبيقات الشبكة في المستقبل على مستوى مجموعة كبيرة من الاستخدامات، ومنها إنترنت الأشياء والمنازل الذكية وتطبيقات الواقع الافتراضي، كما ستزيد من فعالية التطبيقات اللاسلكية في قطاعات التعليم والصحة والترفيه من خلال ربط شبكات الواي فاي بألياف ضوئية تتيح سرعة أكبر لنقل البيانات. وستفتح شبكات (WiFi 6e) المجال أمام الجيل القادم من شبكات (Wi-Fi 7). للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
يشغل مجال الروبوتات والأتمتة حيزًا كبيرًا من جدول أعمال الحكومة السعودية بما يتفق مع الجهود والمبادرات واللوائح والإطار المؤسسي للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة. وسبق أن أنشأت المملكة مؤسسات متخصّصة، مثل: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي ومكتب إدارة البيانات الوطنية، كما اعتمدت إطارًا تنظيميًا لاستخدام الروبوتات والأتمتة (اللوائح المؤقتة لحوكمة البيانات الوطنية والإطار التنظيمي لإنترنت الأشياء).
| حالة الاستخدام | الجهة | التقنية |
|---|---|---|
تجربة تقنية البلوك تشين في تعقّب الحاويات | هيئة الزكاة والضريبة والجمارك | تقنية البلوك تشين |
مكافحة الجائحة من خلال تتبّع المخالطين للمصابين | الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي | الذكاء الاصطناعي |
مكافحة المخاطر الصحية باستخدام التحليلات الإرشاديّة | وزارة الصحة | التحليلات المتقدّمة |
التنبؤ بحالات إعادة إدخال المرضى إلى المستشفى | المركز الوطني للمعلومات الصحية | الذكاء الاصطناعي |
مراقبة الاختبارات عن بُعد | هيئة تقويم التعليم والتدريب | الذكاء الاصطناعي |
أتمتة عمليات دخول الركاب ومغادرتهم | المديرية العامة للجوازات | الذكاء الاصطناعي |
نظام التحكم في الإضاءة والمراقبة عن بُعد | أمانة منطقة الرياض | إنترنت الأشياء |
للتعرّف على المبادئ التوجيهية لتبني التقنيات الناشئة، يُرجى النقر هنا.
في سبيل تمكين الموارد الحكومية لتسريع تبني التقنيات الجديدة والحلول المبتكرة من أجل تشكيل مستقبل الحوكمة، يقدّم رادار GovTech لمحة عن الرؤى والخدمات البحثية التي ستُتاح للجهات الحكومية بهدف مساعدتها في الإجراءات المتعلقة باستطلاع التقنيات المستقبلية، وتحديد التقنيات لحالات الاستخدام المحتملة والحلول المستقبلية.
تضم أداة تصوير البيانات الحالية 106 تقنيات خضعت للتقييم حسب مؤشر الجاهزية التقنية التابع لوكالة "ناسا" لتحديد مستوى التطور التقني من المستوى الأول (أدنى مستوى جاهزية تقنية) حتى المستوى التاسع (إقرار التقنية ودمجها في الأنظمة الجديدة)، وبالتالي يتمثّل الغرض من جميع تقنيات هذا المشروع في أن تكون مرجعًا للمقارنة للنسخ المستقبلية من الحوكمة الرقمية.
خضعت التقنيات جميعها للتحليل وفقًا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لتعزيز العلاقة بين التطورات التقنية والممارسات المستدامة. وقد جاء تحديد جميع التقنيات التابعة للبرنامج حسب تصنيفها، بدءًا من البرمجيات والأجهزة والأنظمة والمواد إلى نماذج الأعمال والسياسات.
وأخيرًا، جُمعت تلك التقنيات في سبع مجموعات متجانسة تحتوي على مقالات توضّح أهم الآثار التقنية على القطاعات الحكومية الرئيسية، ومنها الرعاية الصحية والتعليم والتدريب والتنقّل في المناطق الحضرية والمدن الذكية والسفر والسياحة والثقافة والتنمية الاجتماعية والعدالة والطاقة والموارد الطبيعية والتجارة والتمويل والاقتصاد.
دعم لغة الاشارة الحية
