الضوابط والمعايير

تتولى هيئة الحكومة الرقمية بـ (وضع معايير وضوابط التحول الرقمي للقطاع الحكومي وقياس مستوى الامتثال له، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

من هذا المنطق، أعدت الحكومة ضوابط منصات الحكومة الشاملة التي تسهم بشكل فعال في خلق بيئة تنظيمية تدعم التحول الرقمي الحكومي المستدام.

تسعى هذه الضوابط إلى تحسين استخدام الحلول التقنية والبنية التحتية المشتركة من قبل الجهات الحكومية من خلال منصاتها الرقمية، حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في مستوى التكامل والاعتماد المتبادل بين برامج الجهات الحكومية، الذي بدوره سيسهل عملية تبادل المعلومات.

وتشمل هذه الضوابط المتطلبات المتعلقة بالجهات الحكومية المسؤولة عن النظم والخدمات المشتركة بين الحكومات، من خلال تنظيم جميع الجوانب المتعلقة بربط الجهات الحكومية بهذه المنصات الرقمية وتنظيم وإدارة العلاقات مع الجهات الحكومية المستفيدة للحصول على أقصى استفادة من النظم والخدمات الحكومية المشتركة.

هيئة الحكومة الرقمية هي الجهة المختصة في كل ما يتعلق بالحكومة الرقمية، حيث تعتبر المرجع الوطني في شؤونها، وبناءً على اختصاصها، "تضع الهيئة معايير تقنية لنماذج التحول الرقمي في القطاعات الحكومية وتتابع مدى امتثالها بها بالتنسيق مع السلطات المختصة.

وبناء على ذلك، أعدت الهيئة "إدارة استمرارية الأعمال في الحكومة الرقمية" و «ضوابط إدارة المخاطر للحكومة الرقمية» وأصدرتها في 10 أبريل 2022 و25 يوليو 2022، وتم دمجها في هذه الوثيقة باسم ضوابط إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال للحكومة الرقمية بسبب ترابطها وأهدافها المشتركة التي تسهم في تعزيز قدرة الجهات الحكومية؛ بهدف التعامل بشكل استباقي مع المخاطر المحتملة، وتجدر الآشرة إلى أن محتوى المعايير والضوابط كما هو دون تعديل. 

تهدف ضوابط إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال للحكومة الرقمية إلى تعزيز قدرة الجهة على تحديد المخاطر والتهديدات بشكل استباقي، والعمل على وضع خطط الاستجابة المناسبة لتقليل الآثار السلبية المترتبة عليها، والمحافظة على استدامة الخدمات الحكومية الرقمية من خلال التزام الجهات الحكومية والموردين والمشغلين لتلك الخدمات الرقمية ببناء وتنفيذ وتحسين نظام إدارة مخاطر فعال يوفر القدرات اللازمة لتحديد المخاطر المستقبلية والحدّ منها. 

تعمل المعايير على تعزيز مرونة استجابة الجهة الحكومية لأي حوادث انقطاع تواجهها، وتمكينها من استعادة منتجاتها وخدماتها ذات الأولوية بطريقة فعالة وكفاءة تضمن استمرارية تقديم الخدمات وتعزيز قدرة البنية التحتية التقنية بالمملكة العربية السعودية للاستجابة والتعافي من الكوارث ورفع قدرتها على الصمود.

أصدرت هيئة الحكومة الرقمية هذه الضوابط لتحديد الاشتراطات الخاصة بإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال للحكومة الرقمية وفقًا لما يلي:

• ضوابط إدارة المخاطر: لتعزيز قدرة الجهة على تحديد المخاطر والتهديدات بشكل استباقي من خلال بناء نظام إدارة مخاطر فعال وإجراء التحسينات المستمرة للنظام، واتباع منهجية لبناء، وتقييم، ومعالجة المخاطر، وإجراء التدريبات ،والتحسينات.

• ضوابط استمرارية الأعمال: لتعزيز استجابة وتعافي الجهات الحكومية لأي حوادث انقطاع تواجهها من أجل المحافظة على استدامة الخدمات الحكومية الرقمية، وذلك عن طريق بناء وتفعيل نظام إدارة استمرارية الأعمال، والتحقّق من فعاليته وإجراء التحسين المستمر له، واتباع منهجية التخطيط والتفعيل، والتحقق والتصحيح (PDCA)

تم إعداد هذه المنهجية بناءً على منهجية "التخطيط، والتنفيذ، والتحقّق والتصحيح (PDCA) والتي تحقِّق فعالية عالية لإدارة وتحسين استمرارية الأعمال. 

يمثل الاهتمام بتفعيل الحكومة الرقمية من قبل الجهات الحكومية أهمية وقيمة الاقتصاد الوطني، والعمل على قياس أداء الجهات الحكومية وقدراتها في مجال الحكومة الرقمية.

وبناءً على ذلك، أعدت هيئة الحكومة الرقمية "المعايير الأساسية للتحول الرقمي"، والتي بدورها تحدد ضوابط ومعايير التحول الرقمي الإلزامية لجميع الجهات الحكومية.

يعد تعزيز المشاركة المجتمعية والتفاعل مع المستفيدين من أبرز أهداف الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تضمنت محاورها دعم قنوات الاتصال بين الجهات الحكومية من جهة وبين المواطن والقطاع الخاص من جهة أخرى. بالإضافة إلى تيسير سبل التفاعل بطرق ذكية، والاستماع إلى آراء جميع المواطنين ومعرفة آرائهم، وتشجيع الجهات الحكومية على تلبية احتياجات كل مواطن وتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها وتسهم في تعزيز الدور التفاعلي والمبادرة، وذلك من خلال مشاركة الآراء والاقتراحات معنا.

اعتمدت هيئة الحكومة الرقمية وثيقة تحمل عنوان "ضوابط المشاركة الإلكترونية"، التي تهدف إلى تعزيز مشاركة المجتمع في المملكة. حيث تسهم هذه الضوابط في رفع مستوى المشاركة والتفاعل بين الجهات الحكومية والمستفيدين، مع توفير تجربة سلسة للمستفيدين من الخدمات الحكومية الرقمية. وفي ضوء هذا، سيتم تعزيز دور المستفيدين من تمكينهم من المشاركة في بناء ودعم قرارات الجهات الحكومية؛ بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية.

كما تعزز هذه الوثيقة هذا الاتجاه وتستند إلى مراحل المشاركة الإلكترونية، التي تم تصميمها وفق أفضل الممارسات التي تحدد العناصر الرئيسية للتصميم الفعال والتنفيذ الاستراتيجي الذي يسهم في تحقيق مستويات أعلى من التفاعل والمشاركة على مستوى المملكة. ويكمن الهدف الرئيسي لهذه الضوابط بأنها تسهم في تحسين أداء الجهاز الحكومي، وتمكين المسؤولية الاجتماعية من خلال التفاعل مع المستفيدين، وهذا بدوره سيسهم في زيادة الشفافية في جميع القطاعات الحكومية، وتعزيز التواصل مع المستفيدين، بمن فيهم الأفراد والشركات، وكذلك استجابة الجهات الحكومية لآراء المستفيدين.

تعد وثيقة "ضوابط المشاركة الإلكترونية" إحدى الضوابط المدرجة في الإطار التنظيمي للعمل الحكومي الرقمي، والتي تعمل على تفعيل "مركزية المستفيد" داخل الجهات الحكومية، من خلال تعزيز المشاركة الفعالة بناءً على توفر المعلومات والتشاور والتمكين والتنمية المشتركة والابتكار.