التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
التعليقات والاقتراحات
ماذا تريد أن تخبرنا ؟
تحميل...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية
كيف تتحقق
الأربعاء، ١٥ أبريل ٢٠٢٦
نسخة تجريبية
روابط المواقع الالكترونية الرسمية السعودية تنتهي بـ .gov.sa
جميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ .gov.sa
المواقع الالكترونية الحكومية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير و الأمان.
المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.
مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية برقم :
20250729849
التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
التعليقات والاقتراحات
ماذا تريد أن تخبرنا ؟
تحميل...
نظرة عامة
روابط مهمة
الدعم والمساعدة
تواصل معنا
ⓒ 2026 جميع الحقوق محفوظة لمنصة GOV.SA
تطوير وتشغيل هيئة الحكومة الرقمية
مشاركة الصفحة
سياسة الحوكمة والامتثال هي إحدى السياسات المتخصّصة المشمولة في إطار الحكومة الرقمية، وتُعد أداة تنظيمية تتبِّع أفضل الممارسات الدولية، وتهدف إلى توحيد مفاهيم الحكومة الرقمية المرتبطة بالسياسات والمعايير والمبادئ التوجيهية من أجل إعداد إطار مرجعي يدعم الجهات الحكومية خلال رحلة تنفيذها.
تتولى سياسة الحوكمة والامتثال تنظيم الأدوار والمسؤوليات المرتبطة بها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الخدمات الرقمية الحكومية والإشراف على تصميمها وتطويرها، والمشتريات والتراخيص المتعلقة بها، وقياس مستوى أدائها ومدى نضجها.
تشمل السياسة الجوانب الرئيسية ذات الصلة بحوكمة الأنشطة المرتبطة بالحكومة الرقمية، وامتثال الجهات الحكومية للوائح التنظيمية الحالية. وتركز تركيزًا خاصًا على المجالات التالية: الإشراف، والخصوصية، والتمويل، والتراخيص والاعتمادات، والمشتريات.
تهدف سياسة منصات الحكومة الشاملة إلى تسهيل وتسريع التعامل بين الجهات الحكومية من خلال تنظيم استخدام المنصات الرقمية الحكومية للخدمات المشتركة، والمساهمة في تقديم خدمات رقمية بصورة سلسة وموحّدة، والتشجيع على اعتماد الحلول الرقمية، واستخدام البنية التحتية والتطبيقات المشتركة، بالإضافة إلى رفع مستوى مشاركة البيانات بين مختلف الجهات الحكومية.
تعمل السياسة على تسهيل وتسريع التعامل بين الجهات الحكومية من خلال تنظيم استخدام المنصات الرقمية الحكومية للخدمات المشتركة، فضلًا عن المساهمة في تحقيق الأهداف التالية:
تشمل هذه السياسة تنظيم أهم الجوانب المتعلقة بالمنصات الرقمية الحكومية الشاملة، وأهم الممكنات المتعلقة بها، والتي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: الهوية الرقمية، وأنظمة إدارة المصادقة على الهوية (النفاذ الوطني الموحد)، وبوابات الدفع الإلكترونية، والثقة الرقمية، وقناة التكامل الحكومية، والشبكة الحكومية الآمنة، والسحابة الحكومية، والبوابة الوطنية الموحدة للخدمات الرقمية، والبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، ومنصة السوق الرقمي الحكومي.
تهدف سياسة إدارة الخدمات الرقمية وتطوير المهارات إلى دعم الجهات الحكومية في إدارة الخدمات الحكومية الرقمية والارتقاء بها، وتطوير إجراءات تصميم الخدمات الرقمية وتطوير المحتوى الرقمي للخدمات الحكومية الرقمية، والمواءمة مع مؤشرات تقييم الخدمات الرقمية الصادرة عن المنظمات الدولية والمعايير المحلية الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص، بالإضافة إلى بناء القدرات الرقمية لكوادر الجهات الحكومية.
تهدف سياسة إدارة الخدمات الرقمية وتطوير المهارات إلى دعم الجهات الحكومية في تحقيق ما يلي:
يضمن امتثال الجهات الحكومية لهذه السياسة تقديم خدمات رقمية حكومية فعّالة تُلبي احتياجات المستفيدين وتوقعاتهم حيث تُحدِّد الأسس والأحكام العامة لما يلي: تصميم الخدمات الرقمية، وتطوير المهارات الرقمية، وتطوير المحتوى الرقمي للخدمات، وتحديد الخدمات الرقمية ذات الأولوية، وتقديم الخدمات الرقمية من خلال القنوات الموحّدة (الهواتف المتنقلة والأجهزة الذكية).
تهدف سياسة مركزية المستفيد إلى دعم الجهات الحكومية لضمان سهولة استخدام الخدمات الحكومية الرقمية وتوفير المعلومات اللازمة للمستفيدين، بالإضافة إلى رفع مستوى المشاركة والتفاعل بين الجهات الحكومية والمستفيدين، وتوفير تجربة سلسة للمستفيدين من الخدمات الحكومية الرقمية، والذي سيعمل بدوره على زيادة الثقة في الخدمات الحكومية الرقمية المقدمة ورفع مستويات استخدامها.
تشمل هذه السياسة جميع الجوانب ذات الصلة بتحسين تجربة المستفيد من خدمات الحكومة الرقمية ورفع مستوى المشاركة والتفاعل بين مقدّمي الخدمات من الجهات الحكومية والمستفيدين. تهدف هذه السياسة إلى دعم الجهات الحكومية في تحقيق ما يلي:
يضمن الامتثال لهذه السياسية التركيز على المستفيدين وفهم احتياجاتهم ومتطلباتهم وتطلعاتهم عند تصميم الخدمات الحكومية الرقمية، وذلك من خلال وضع أسس وأحكام عامة للمجالات أدناه: ترسيخ ممارسات التركيز على المستفيدين، وتحسين تجربتهم، وتعزيز المشاركة، وتبنّي ثقافة التركيز على المستفيد.
تهدف سياسة التقنية إلى دعم الجهات الحكومية في تطوير حلول مبتكرة ومرنة لتقديم الخدمات الرقمية الحكومية بما يتوافق مع التوجّهات الاستراتيجية للتحوّل الرقمي سعيًا إلى تلبية احتياجات المستفيدين وتوقعاتهم. كما تساهم السياسة في تعزيز استمرارية الأعمال، ورفع مستوى تواجدية التقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية، ودعم الجهات الحكومية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار في التقنيات لتسهيل تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، ورفع جودتها.
تتمثّل أهداف السياسة في دعم الجهات الحكومية في تحقيق ما يلي:
تُحدِّد سياسة التقنية الركائز التقنية الأساسية التي ينبغي على الجهات الحكومية استخدامها للمساعدة في تقديم خدمات الحكومة الرقمية، وتنفيذ العمليات، وإدارة البيانات والابتكار في مجال التقنيات الناشئة حيث تُحدِّد هذه السياسة الإرشادات والأحكام العامة للابتكار، والتقنيات الأساسية، والحوسبة السحابية، والتقنيات الناشئة، وإدارة وحوكمة البيانات، والعمليات، والمرونة.
دعم لغة الاشارة الحية
