التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
التعليقات والاقتراحات
ماذا تريد أن تخبرنا ؟
تحميل...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية
كيف تتحقق
الأربعاء، ١٥ أبريل ٢٠٢٦
نسخة تجريبية
روابط المواقع الالكترونية الرسمية السعودية تنتهي بـ .gov.sa
جميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ .gov.sa
المواقع الالكترونية الحكومية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير و الأمان.
المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.
مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية برقم :
20250729849التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
التعليقات والاقتراحات
ماذا تريد أن تخبرنا ؟
تحميل...
نظرة عامة
روابط مهمة
الدعم والمساعدة
تواصل معنا
ⓒ 2026 جميع الحقوق محفوظة لمنصة GOV.SA
تطوير وتشغيل هيئة الحكومة الرقمية
إذا كان الشباب يعني قوة كامنة محتملة، فإن لدى المملكة الكثير منها، فالواقع الديموغرافي للشباب المثقف والمدرب إلى جانب تركيز الحكومة على تنمية الموارد البشرية من شأنه أن يوفر إمكانيات متميزة للمستثمرين الأجانب. إن المشاريع المشتركة مع الحكومة السعودية والقطاع الخاص انبثق عنها إعداد جيل من المديرين والفنيين المختصين، وإن الوضع اليوم يقدم فرصاً هائلة في مجالي التدريب والتطوير.
مشاركة الصفحة
إذا كان الشباب يعني قوة كامنة محتملة، فإن لدى المملكة الكثير منها، فالواقع الديموغرافي للشباب المثقف والمدرب إلى جانب تركيز الحكومة على تنمية الموارد البشرية من شأنه أن يوفر إمكانيات متميزة للمستثمرين الأجانب. إن المشاريع المشتركة مع الحكومة السعودية والقطاع الخاص انبثق عنها إعداد جيل من المديرين والفنيين المختصين، وإن الوضع اليوم يقدم فرصاً هائلة في مجالي التدريب والتطوير.
كان هناك ارتفاع في عدد من المهنيين من الشباب السعودي المتخرجين من الجامعات السعودية، وقد قامت الحكومة بإنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية، لتدريب الشباب السعودي على المهارات الوظيفية، في وقت تسمح فيه المملكة للشركات بالتوظيف من الخارج، إذا لزم الأمر.
وتبلغ تكلفة العمالة غير الماهرة في المملكة نحو 2,77 دولار للساعة الواحدة، مقارنة بـ 2,63 دولار لكل ساعة في المكسيك 22,60 دولار لكل ساعة في فرنسا. وتوفر المملكة المؤسسات التعليمية الأساسية الحكومية والخاصة ومرافق البحث والتطوير. ويدير القطاع الخاص أيضاً العديد من المعاهد المهنية والحرفية الرئيسية.