التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
التعليقات والاقتراحات
ماذا تريد أن تخبرنا ؟
تحميل...
جاري التحميل، يرجى الانتظار...
موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية
كيف تتحقق
الأحد، ٢٢ فبراير ٢٠٢٦
نسخة تجريبية
روابط المواقع الالكترونية الرسمية السعودية تنتهي بـ .gov.sa
جميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ .gov.sa
المواقع الالكترونية الحكومية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير و الأمان.
المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.
مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية برقم :
20250729849التعليقات والاقتراحات
لأي استفسارات أو ملاحظات، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
التعليقات والاقتراحات
ماذا تريد أن تخبرنا ؟
تحميل...
نظرة عامة
روابط مهمة
الدعم والمساعدة
تواصل معنا
ⓒ 2026 جميع الحقوق محفوظة لمنصة GOV.SA
تطوير وتشغيل هيئة الحكومة الرقمية
أنشأت المملكة بنية تحتية تنظيمية ومالية سليمة على أساس المعايير المالية ونظم المدفوعات المماثلة لتلك النظم المطبقة في البلدان الصناعية الكبرى، وقد أدى ذلك إلى بروز قطاع مصرفي قوي يستفيد من الخبرات الإدارية ومن أحدث التقنيات المتطورة. ويقدم القطاع المالي خدمات مالية متنوعة للقطاع التجاري المتنامي، وإن ما تمتاز به تلك البنية التحتية المالية من موثوقية ومصداقية، إضافة إلى حجم السوق السعودي، كفيل بجعل المملكة وجهةً استثماريةً جذّابة.
مشاركة الصفحة
أنشأت المملكة بنية تحتية تنظيمية ومالية سليمة على أساس المعايير المالية ونظم المدفوعات المماثلة لتلك النظم المطبقة في البلدان الصناعية الكبرى، وقد أدى ذلك إلى بروز قطاع مصرفي قوي يستفيد من الخبرات الإدارية ومن أحدث التقنيات المتطورة. ويقدم القطاع المالي خدمات مالية متنوعة للقطاع التجاري المتنامي، وإن ما تمتاز به تلك البنية التحتية المالية من موثوقية ومصداقية، إضافة إلى حجم السوق السعودي، كفيل بجعل المملكة وجهةً استثماريةً جذّابة.
ويتكون النظام المالي للمملكة من البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي السعودي، والمصارف التجارية ومؤسسات الإقراض المتخصصة، وسوق الأوراق المالية)، وقد تم تنظيم القطاع المصرفي وفق نظام مراقبة المصارف الصادر بالمرسوم الملكي في عام 1966. ويقوم مجلس الوزراء بإصدار تراخيص لإنشاء المصارف، وذلك بناء على توصيات من وزير المالية، بعد الاطلاع عليها من قبل البنك المركزي. وتبلغ حصة الحكومة في البنوك التجارية أقل من 10 في المائة، فالسيولة الكافية تمكن من التمويل بأسعار عادلة. ويمكن للأجانب الاستثمار في سوق الأسهم من خلال صناديق الاستثمار.
ويعتبر سوق الأسهم السعودي الأكبر في المنطقة، وبالنسبة للريال السعودي، فقد حقق رقماً قياسياً قوياً من الاستقرار، لأن معدلات التضخم في المملكة العربية السعودية منخفضة جداً.