القطاع المالي

أنشأت المملكة بنية تحتية تنظيمية ومالية سليمة على أساس المعايير المالية ونظم المدفوعات المماثلة لتلك النظم المطبقة في البلدان الصناعية الكبرى، وقد أدى ذلك إلى بروز قطاع مصرفي قوي يستفيد من الخبرات الإدارية ومن أحدث التقنيات المتطورة. ويقدم القطاع المالي خدمات مالية متنوعة للقطاع التجاري المتنامي، وإن ما تمتاز به تلك البنية التحتية المالية من موثوقية ومصداقية، إضافة إلى حجم السوق السعودي، كفيل بجعل المملكة وجهةً استثماريةً جذّابة.

ويتكون النظام المالي للمملكة من البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي السعودي، والمصارف التجارية ومؤسسات الإقراض المتخصصة، وسوق الأوراق المالية)، وقد تم تنظيم القطاع المصرفي وفق نظام مراقبة المصارف الصادر بالمرسوم الملكي في عام 1966. ويقوم مجلس الوزراء بإصدار تراخيص لإنشاء المصارف، وذلك بناء على توصيات من وزير المالية، بعد الاطلاع عليها من قبل البنك المركزي. وتبلغ حصة الحكومة في البنوك التجارية أقل من 10 في المائة، فالسيولة الكافية تمكن من التمويل بأسعار عادلة. ويمكن للأجانب الاستثمار في سوق الأسهم من خلال صناديق الاستثمار.

ويعتبر سوق الأسهم السعودي الأكبر في المنطقة، وبالنسبة للريال السعودي، فقد حقق رقماً قياسياً قوياً من الاستقرار، لأن معدلات التضخم في المملكة العربية السعودية منخفضة جداً.